جمعه, 31 فروردین,1403
تازه هاانتقاد صریح از رد دیون های یک ساعته دولت دهم

انتقاد صریح از رد دیون های یک ساعته دولت دهم

4,213تعداد نمایش:
1394/09/30تاریخ:

بر اين اساس مهدي كرباسيان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان توسعه و نوسازي صنايع (ايميدرو) در نخستين نشست خبري خود با اشاره به خاطره يي درباره گزارش و نشست چند ساعته كارشناسي در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت كه بر پايه انتشار تحليلي در گوشي در يكي از رسانه ها روي داده بود، گفت: «سياست ايميدرو اعلام آمارهاي دقيق درباره حوزه معدن و صنايع معدني است.»كرباسيان كه از همان ابتدا تكليف خود را با ارائه آمارهاي شفاف به خبرنگاران روشن كرده بود براي ارائه حسن نيتش به انتقادات صريح و شفاف از عملكرد دولت قبل در حوزه ايميدرو پرداخت و گفت: «متاسفانه ايميدرو طي چند سال اخير با مشكلات زيادي مواجه شده است از جمله اينكه دولت قبل در يك جلسه يك ساعته در اسفند ماه سال گذشته تصميم گرفت 18 هزار و 500 ميليارد تومان از اموال اين سازمان در قالب رد ديون ناگهان واگذار شود. اين امر در حالي بود كه اگر اينها در قالب واگذاري به بخش خصوصي كه عين قانون اساسي و اجراي اصل 44 بود ولي متاسفانه اين شركت ها به غيردولتي ها و نهادهايي واگذار شدند كه خودشان مشكل مالي داشتند و به اين ترتيب پروژه هاي معدني و صنايع معدني كشور در خطر تعطيلي قرار گرفته است.»وي اين امر را عاملي براي ايجاد مشكلات مالي شديد براي ايميدرو خواند و گفت: «از جمله آن، واگذاري ايرالكو و شركت مس و آلومينيوم بود و اين در حالي است كه اين واگذاري ها عموما به شركت هايي صورت گرفته كه خود دچار مشكل پرداخت و داراي بدهي هستند. البته بهترين نوع واگذاري اين است كه شركت ها به سهامي عام تبديل و وارد بورس شوند اما طي چند سال گذشته، فقط به اندازه انگشتان يك دست از اين نوع واگذاري ها داشته ايم.»كرباسيان همچنين به صندوق بيمه معدني كه در سال 80 توسط دولت و مجلس تصويب شده بود اشاره كرد و گفت: «طبق نظر دولت هر معدنكار كوچك و بزرگي كه خواهان دريافت تسهيلات بود مي توانست با در دست داشتن پروانه بهره برداري معدن به عنوان وثيقه از اين صندوق وام بگيرد كه 45 درصد از اين صندوق نيز در قالب همين رد ديون ها به چند بانك منتقل شده كه خود روساي اين بانك ها نمي دانند براي چه اين واگذاري انجام شده است. در صورتي كه اين بانك ها بايد به معدنكاران بر اين اساس وام 14 درصد سود بدهند كه مطمئنا هيچ عقل سالمي اين كار را نمي كند.»وي با ذكر اينكه از اين نمونه واگذاري ها زياد است به منحل شدن شركت ملي فولاد در ماه هاي پاياني سال گذشته اشاره كرد و گفت: «آقايون ناگهان تصميم گرفتند شركت ملي فولاد را كه خود مجري هفت طرح فولادي است، منحل كنند و ساختمان آن را چون قشنگ است بدهند به يك وزارتخانه كه در اين مورد نامه اي جهت منتفي شدن اين تصميم زده ايم.»معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه يكي از منابع سود سهام بود مثل سهام فولاد و ايرالكو كه همه اين شركت ها در قالب رد ديون واگذار شده بودند يعني در حقيقت ايميدرو درآمدي ندارد و حال كه شركت هاي فعلي را هم گفتند واگذار شود اصل 44 خوب است ولي اگر درست انجام شود معدن بايد توسعه يابد و در ازاي توسعه آن اشتغال ايجاد مي شود. به اين جهت براي اجراي پروژه هاي مختلف معدني چند پيشنهاد براي تامين منابع مالي ارائه كرده ايم.»

    كرباسيان يكي از اين پيشنهادات را ارائه درخواست ايميدرو به صندوق توسعه ملي براي دريافت پنج ميليارد دلار ذكر كرد و گفت: «با دريافت اين وام تلاش داريم كه با مشاركت بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي بتوانيم طرح هاي نيمه تمام خود را به ثمر برسانيم. البته پيشنهاد و درخواست ما اين است كه بازپرداخت اين وام ها از چهار سال بعد از دريافت وام آغاز شود تا بتوانيم طي مدت زمان چند ساله 15 تا 20 ميليارد دلار سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه يي صورت دهيم. هم اكنون نيز به دنبال جذب سرمايه گذاران خارجي در بخش هاي مختلف هستيم تا بتوانيم حجم سرمايه گذاري ها را توسعه دهيم، اين در شرايطي است كه بعد از سرمايه گذاري و بهره برداري از طرح ها آنها را واگذار خواهيم كرد.»
    رييس ايميدرو همچنين ديگر پيشنهاد اين معاونت براي تامين منابع مالي را بازگشت واگذاري هاي حاكميتي و ارائه آنها در بورس و واگذاري به مردم خواند و گفت: «يكي از مشكلات ما اين است كه برخي واگذاري ها در قالب سهام عدالت بوده است و حالااين شركت ها هيات مديره دارند و ما خودمان نمي دانيم بالاخره بايد با چه كسي صحبت كنيم و در نهايت مسووليت هم با دولت است كه بايد اصلاحات صورت گيرد.»رييس هيات عامل ايميدرو افزود: «هدف ما اين است كه بتوانيم طرح هاي نيمه تمام خود را به سرعت اجرايي و عملياتي كنيم كه نمونه آن طلاي زرشوران است كه اجراي آن با مشكلات متعددي مواجه شده و به عنوان يك طرح معلق از آن ياد مي شود. نيمه دوم امسال فاز اول طلاي زرشوران را به بهره برداري خواهيم رساند تا بتوانيم سالانه 3 تن طلاتوليد كنيم، ضمن اينكه به صورت همزمان فاز دوم آن را نيز آغاز خواهيم كرد و به موازات هم پيش خواهيم برد. 7 طرح فولادي نيز كه با مشكلات متعددي از جمله آب و برق و حمل و نقل مواجه بوده است را نيز تلاش داريم به موقع عملياتي كنيم چرا كه بخش احياي فولاد كه فولاد اسفنجي توليد مي كند بين 60 تا 70 درصد پيشرفت فيزيكي داشته و تلاش داريم از نيمه دوم سال آتي بتوانيم آنها را به توليد برسانيم.»وي ادامه داد: «بخش فولاد سازي 7 طرح فولادي نيز كه مدت ها كار آن متوقف بود، با مذاكره بين ايران و طرف چين در حال اجرايي شدن است. حدود 50 روز پيش قرارداد تامين مالي 7 طرح فولادي به ارزش يك ميليارد و 800 ميليون يورو با طرف چيني امضا شد و نخستين ال سي شركت فولاد سپيد دشت نيز توسط بانك صنعت و معدن گشايش يافته است. درباره نرخ ارز نيز براي 7 طرح فولادي بايد اصلاحاتي انجام شود تا گشايش اعتبار صورت گيرد.»كرباسيان با بيان اينكه داستان تاريخي 7 طرح فولادي به سمت فولاد سازي خواهد رفت، افزود: «فراخوان سرمايه گذاري در اين بخش صادر شده و 16 واحد بزرگ اقتصادي تقاضاي حضور در اين سرمايه گذاري را داشته اند. 65 درصد سهام اين طرح ها واگذار مي شود و بين 20 تا 35 درصد سهام 7 طرح فولادي نيز در اختيار ايميدرو خواهد بود. اين ميزان سهم در اختيار ايميدرو نيز براي اين است كه بتوانيم از موضع دولتي برخي مسكلات را حل كنيم.»كرباسيان كه با صراحت تمام از نواقص مديريتي چندين ساله در اين سازمان سخن مي گفت، اظهار داشت: «باعث خجالت است ولي بايد گفت نيروگاه نما 13 سال است كه معطل مانده است براي جذب سرمايه گذاري در اين طرح نيز فراخوان داده ايم و علاوه بر اين، گشايش ال سي چيني در منطقه ويژه انرژي لامرد نيز جهت اجراي طرح آلومينيوم جنوب مطرح است كه ارزش آن يك ميليارد و 200 ميليون دلار پيش بيني شده است.»
    رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن همچنين از نهايي شدن قرارداد بهره برداري از معدن سرب و روي مهدي آباد با مشاركت يك شركت استراليايي - عماني طي يك ماه و نيم آينده خبر داد و گفت: «با توجه به اينكه ذخاير معدن انگوران طي 10 و 11 سال آينده تمام خواهد شد، معدن مهدي آباد جايگزين معدن انگوران خواهد شد تا از اين طريق، نياز صنعت سرب و روي به مواد معدني برطرف شود.» كرباسيان كه بارها طي صحبت هايش بازگشايي ال سي ها و حضور شركت هاي خارجي به كشور را مرهون ديپلماسي دولت در خارج مي دانست، گفت: «با سياست هاي جديد دولت در حوزه ديپلماسي خارجي شركت هاي خارجي كم كم در حال ورود به بازار ايران هستند. قرارداد پروژه الكترود گرافيتي نيز آماده امضا با يك شركت اتريشي- سويسي است كه به زودي نهايي مي شود.»

اخبار مرتبط