بهار معدن و صنایع معدنی

نگاهي اجمالي به اخباري که در 4 ماه گذشته در معدن و صنايع کشور منعکس شده، انعکاس دهنده بخشي از واقعيت هاي پيش روي اين حوزه است. برگشت شرکت هاي معتبر اروپايي به بازار رو به توسعه ايران يکي از اين نشانه ها است. در اين مدت غول هاي معدني و صنعتي اروپا همراه با چين، هند، استراليا و... نشان دادند براي به دست آوردن سهم خود از طرح هاي اين حوزه رقابت فشرده اي را در پيش گرفته اند. حضور مقامات ارشد انجمن خاورميانه و خاور نزديک، آلمان و انجمن MEDEF فرانسه که تقريباً تمامي بنگاه هاي اقتصادي آن کشور را دربردارد و همچنين شرکت هاي ايتاليايي، بلژيکي، فنلاندي، عماني، استراليايي و تصريح اين نکته که خواهان حضور و مشارکت در طرح هاي توسعه اي معدني و صنايع معدني ايران هستند، مويد اين نکته است. شرکت هايي که بويژه در دو سه سال اخير تماس هاي مکرر طرف هاي ايراني را بي پاسخ مي گذاشتند امروزه با تاثيرپذيري از سياست هاي جديد که مبتني بر احترام متقابل و بسط روابط با دنياي خارج است درصدد حضور حداکثري در اين حوزه هستند. جملگي اين شرکاي خارجي براي همکاري با ايران نيازمند مشارکت و ارتباط نزديک با بخش خصوصي کشورمان هستند و اين امر خود سبب ارتقاي سطح همکاري ها و رشد جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد ملي مي شود.
    در طرف مقابل نيز بخشي براي فعالان اين حوزه وجود دارد که ارزش پروژه هاي معدني و صنايع معدني آن به 30 ميليارد دلار مي رسد و امکاناتي همچون نيروي کار متخصص، دسترسي آسان به آب هاي آزاد، انرژي فراوان و موقعيت استراتژيک در اختيار دارد. کشورمان با توجه به موقعيت جغرافيايي خود قادر است ترانزيت کالابه 15 کشور اطراف – که اصطلاحاً به Land Luck معروفند و به آب هاي آزاد راه ندارند - را در اختيار گيرد، اين ها منافعي نيست که به راحتي بتوان از وجود آن ها چشمپوشي کرد، علاوه بر اين مزيت هايي همچون واگذاري حقوق مالکانه و حق بهره برداري معدن، در اختيار گذاردن زمين براي اجراي طرح ها، تضمين تامين مواد اوليه کارخانه ها و مهيا کردن امکانات زيربنايي (همچون جاده، راه آهن، انرژي ارزان و... براي مناطق ويژه صنايع انرژي بر) مشوق هايي هستند که توانايي هاي بالقوه اين حوزه را به فعليت در مي آورد.
    از سوي ديگر يکي از پتانسيل هاي توسعه صنايع معدني وجود مواد اوليه اي است که تامين کننده خوراک کارخانه ها محسوب مي شود بر همين اساس با انجام اکتشافات جديد در کشورمان که تقريباً از نظر اکتشاف بکر و دست نخورده اند،آينده خوراک صنايع معدني تضمين خواهد شد.
    اکنون دولت تمامي تلاش خود را بر اين امر متمرکز کرده تا با برطرف سازي چالش هاي سرمايه گذاري، موقعيت جديدي را بويژه براي بخش معدن کشورمان رقم زند. در واقع اگر جايگاه اين حوزه در توسعه کشورها را در نظر گيريم درمي يابيم که آينده اقتصاد متعلق به بخش معادن است و با سرمايه گذاري هاي وسيعي در اين بخش، رقيبي جدي براي صنعت نفت سر برخواهد آورد. گزارش هاي اقتصادي سازمان ملل نيز بر اين امر تاکيد دارد که هر يک درصد رشد در بخش معدن رشد 3 درصدي را در اقتصاد کشورها ايجاد کرده است. از همين رو در اختيار داشتن منابع انساني، جغرافيايي و ذخاير غني زيرزميني در کشورمان، نقطه آغازين توسعه معادن و در يک کلام توسعه اقتصادي ايران است.