احیای صنایع معدنی در دولت روحانی

بیشتر کسانی که با مهدی کرباسیان برخورد داشته‌اند، او را به‌عنوان مدیری خوش‌برخورد و متبسم می‌شناسند، مدیری که رزومه شغلی‌اش محدود به اقتصاد و یک حوزه نمی‌شود و کمتر وزارتخانه‌ اقتصادی است که او سابقه فعالیت در آن را نداشته باشد. حضور در وزارتخانه‌های راه و ترابری، نفت و صمت تنها بخشی از فعالیت ۴۰‌ساله او در پست‌های مدیریتی کشور است. او همزمان در حوزه‌های دیگر نیز فعال بوده که از جمله آن می‌توان به ریاست فدراسیون بدمینتون طی سال‌های ۶۸ تا ۸۸ اشاره کرد. او که طی این سال‌ها بیشتر به‌عنوان رئیس هیات عامل ایمیدرو(سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) شناخته می‌شود، تصمیم اخیر مجلس مبنی بر ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی را فرصتی شمرد تا بازنشستگی خود را اعلام کند. با اینکه اکنون برخی مسئولان کناره‌گیری برادر وزیر اقتصاد از ایمیدرو را تکذیب می‌کنند و آن را شایعه می‌خوانند، اما او در گفت‌وگو با «آرمان» بازنشستگی خود در سن ۶۷سالگی را قطعی اعلام کرد و در مصاحبه‌ای تفصیلی علاوه بر دستاوردهای صنایع معدنی کشور طی پنج سال اخیر، به بررسی برخی مشکلات اقتصادی کشور هم پرداخت. در ادامه گفت‌وگو «آرمان» با مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت را می‌خوانید.

به‌تازگی مجلس شورای اسلامی قانونی را مبنی بر ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان تصویب کرد که کلیات آن به تایید شورای نگهبان هم رسید. فقط یک اشکال جزئی درباره نیروهای نظامی وجود دارد که احتمالا ظرف چند روز آینده آن هم اصلاح شود و برای اجرا در اختیار دولت قرار بگیرد. بر این اساس بنده هم با احترام به قانون و با تاکید بر لزوم چرخش مدیریتی بازنشستگی خود را اعلام کردم. ضمن آنکه نص صریح قانون هم به این موضوع اشاره دارد و خواه‌ناخواه فرد دیگری به‌زودی به‌عنوان جایگزین معرفی می‌شود. امیدوارم اقداماتی که ظرف پنج سال اخیر در حوزه معدن و صنایع معدنی به انجام رسید در توسعه صادرات، رشد اقتصاد کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار بوده باشد. همچنین پروژه‌های متعددی در این سال‌ها راه‌اندازی شد که انتظار می‌رود نفرات بعدی با حمایت دولت و وزارت صنعت بتوانند این پروژه‌ها را تکمیل کنند و به مرحله بهره‌برداری برسانند.

زمانی که در سال 1392 دولت یازدهم سکان هدایت اقتصاد را در دست گرفت، صنایع معدنی نقش کمرنگی در اقتصاد ایران داشتند و به‌نظر می‌رسد دولت‌های نهم و دهم صرفا بر صنعت نفت تکیه داشتند. گواه این سخن را می‌توان در انحلال شرکت فولاد، بلاتکلیفی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، عدم فعالیت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های معدنی، زیان 21‌هزار‌میلیاردتومانی ایمیدرو و مشکلات مالی متعدد معادن جست‌وجو کرد. حال به جرات می‌توان گفت که در این پنج سال با استفاده از ظرفیت‌ها و کمک‌های بخش خصوصی و عمومی ما توانستیم با بهره‌برداری از پروژه‌های متعدد صنایع معدنی کشور را احیا کنیم. نگاه آماری نشان می‌دهد که در سال 96 بیش از دو‌میلیارد دلار پروژه در ایمیدرو افتتاح شد. همچنین در سال 95 دو کارخانه گندله‌سازی فعالیت خود را در سنگان آغاز کردند. امسال نیز پروژه آهن ‌اسفنجی‌های شادگان و سبزوار به مرحله تکمیل رسید. از سوی دیگر هفت طرح فولادی کشور به‌طور کامل متوقف شده بود که اکنون 4000 نفر را فقط در سنگان مشغول به کار کرده‌ایم. علاوه بر این، پروژه طلای زرشوران هم بار دیگر به خط تولید بازگشت. تیتانیوم، روی مهدی‌آباد، فولاد مکران و... نیز از دیگر پروژه‌هایی هستند که در این مدت فعال شده‌اند و تاثیر بسزایی هم در اشتغال‌زایی داشته‌اند. در کنار اینها پودر آلومینیوم و بیلِت دو پروژه مهمی هستند که شرکت‌های مربوط به آن تاسیس شد. اما ما به همین جا بسنده نکردیم و به اکتشاف و استخراج مواد معدنی روی آوردیم. در این مدت 270‌هزار کیلومتر فعالیت اکتشافی صورت گرفت که نتایج حاصل از آن طی ماه‌های آینده رفته‌رفته در اقتصاد نمایان می‌شود. همچنین یک معدن دو‌میلیاردتنی سنگ‌آهن در عمق زمین شناسایی شده است که اکنون در مرحله حفاری قرار دارد. همه این دستاوردها به‌دنبال برنامه‌ای جامع و بلندمدت حاصل شد و اگر همین رویه ادامه داشته باشد، امید می‌رود که به‌زودی صنایع معدنی به جایگاه اصلی خود در اقتصاد دست یابند و نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند. به‌ویژه آنکه معدن یک نعمت خدادادی است و ترکیب آن با صنایع گازی می‌تواند در اشتغال‌زایی موثر واقع شود.

بخشی از این سرمایه‌گذاری به پروژه‌های نیمه‌تمام اختصاص می‌یابد و بخشی از آن مربوط به احداث پروژه‌های جدید است. رفته‌رفته این پروژه‌ها احداث می‌شوند و به مرحله بهره‌برداری می‌رسند، نه بدین معنا که تمامی آنها در سال 1400 تکمیل می‌شوند. به‌عنوان مثال در نیمه دوم سال جاری پروژه سنگان به سرانجام می‌رسد. طرح‌های دیگر نیز در سال‌های 98، 99 و 1400 از این طرح سرمایه‌گذاری بهره‌مند می‌شوند و می‌توان فعالیت آنها را آغاز کرد. در کل پروژه‌های متعددی در این طرح وجود دارند که افتتاح آنها می‌تواند بخش از توسعه صنایع معدنی را فراهم کند. در ضمن با برنامه‌های اکتشافی و استخراجی که ما در پیش گرفته‌ایم معادن سنگ‌آهن، مس، کرومیت و طلای جدید به کشور معرفی شود. درباره جذب منابع خارجی نیز باید اعتراف کرد که کمبود جدی در این زمینه احساس می‌شود. طبق پیش‌بینی‌های برنامه ششم توسعه تا پایان این برنامه باید 50‌میلیارد دلار در معادن کشور سرمایه‌گذاری انجام شود. متاسفانه خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران تحقق این هدف را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است و ما نسبت به آن نگران هستیم. اروپایی‌ها نیز به‌طور جدی وارد این بخش نشده‌اند، ولی انتظار می‌رود طبق مذاکراتی که با چین و روسیه انجام شده است آنها سرمایه خود را وارد صنایع معدنی ایران کنند.

صنایع معدنی ایران نسبت به سایر صنایع و حوزه‌ها کمترین ضربه‌پذیری را از تحریم‌های آمریکا دارند. خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی فولاد به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های توسعه خودی نشان داد. البته در تمام دنیا فولاد به‌عنوان صنعتی استراتژیک شناخته می‌شود و اکنون سهم 43‌درصدی در بخش صادرات مواد معدنی جهان دارد. از جمله اینکه صنایع وابسته و پایین‌دستی فراوانی هم دارد و می‌تواند نقشی مهم در اشتغال‌زایی داشته باشد. سال گذشته ما توانستیم 9‌میلیارد دلار فقط از صادرات فولاد و صنایع وابسته به آن درآمد ارزی داشته باشیم. در حالی که پیش از دولت یازدهم تولید فولاد به‌طور کلی با رکود مواجه شده بود. اما ما توانسته‌ایم مقام سیزدهم تولید فولاد جهان را کسب کنیم که اگر پروژه‌های در دست احداث به بهره‌برداری برسند، این مقام به جایگاه تک‌رقمی ارتقا می‌یابد. فقط شرکت ایمیدرو در این مدت به 500‌میلیون تن سنگ‌آهن، 40 تن طلا و... دست یافته است. در حوزه فولاد تقریبا وابستگی از بین رفته است و فقط بخشی از مواد اولیه وارد می‌شود که چشم‌انداز ما نشان می‌دهد در سال آینده این وابستگی هم به‌طور کامل قطع می‌شود. در حوزه آلومینیوم نیز کارخانه آلومنیوم جنوب سالکو با ظرفیت 300‌هزار تن تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد. این کارخانه به اکسید و پودر آلومنیوم وارداتی نیاز دارد، زیرا در کشور این مواد اولیه به اندازه کافی وجود ندارد. گینه دیگر معدنی است که در مدت اخیر فعال شده است و شش کنسرسیوم اروپایی و چینی برای مناقصه آن وارد ایران شده‌اند. را‌ه‌اندازی کامل این کارخانه می‌تواند ما را در تامین مواد اولیه آلومینیوم به خارج بی‌نیاز کند. البته این اقدامات باعث غفلت ما از صنایع مس نمی‌شود. شرکت میدکو پروژه بزرگ مس را در اختیار گرفته و به‌زودی آن را به پایان می‌رساند. در کل می‌توان گفت که حوزه صنایع معدنی آسیب جدی از تحریم‌ها نمی‌خورد، به این شرط که مدیریت صحیح در آن وجود داشته باشد. البته بدیهی است که تحریم به انحای مختلف دست‌اندازهایی را به وجود می‌آورد و نمی‌توان آن را کتمان کرد. بیشترین مشکل هم به حمل‌ونقل دارایی و جابه‌جایی پول بازمی‌گردد و ما نمی‌توانیم نسبت به محصولی که صادر می‌کنیم ارز وارد کشور کنیم. همچنین برای خرید مواد اولیه با مشکل مواجه می‌شویم و باید راه‌های دیگری را جایگزین خرید دلاری کنیم. حال اگر اروپایی‌ها بر عهد خود پایبند بمانند و ماندگاری در برجام را از حالت شعاری خارج کنند، به‌نظر نمی‌رسد که صنایع معدنی متوجه آسیب جدی شوند. ضمن اینکه در مقطع کنونی لازم است که با مردم شفاف سخن بگوییم و اعتماد آنها را جلب کنیم.

بیش از 23‌هزار‌میلیاردتومان از پروژه‌های ایمیدرو با مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی انجام شده است. درواقع در اکثر پروژه‌هایی که به اجرا درمی‌آیند، بخش خصوصی دخالت دارد و سعی می‌کنیم حداقل مشورت آنها را داشته باشیم، زیرا دولت منابعی ندارد که در اختیار ایمیدرو قرار دهد و از سوی دیگر اصل44 قانون اساسی هم ما را موظف به استفاده از بسترها و ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌کند. البته افراد و سرمایه‌گذاران شایسته‌ای در این بخش حضور دارند که مشارکت با آنها توسعه بخش معادن کشور را تسهیل می‌کند و لازم است نقش این بخش در تمام عرصه‌های اقتصاد بیشتر شود. معادن مختلف مانند گل‌گهر 4، 5 و 6، طبس، هفت طرح فولادی، مهدی‌آباد و... همگی با کنسرسیوم بخش خصوصی احداث شده‌اند. بدیهی است که برای مشارکت با شرکت‌های خارجی نیز علاقه زیادی وجود دارد، اما واقعیت این است که برخی موانع اجازه ندادند که موفقیت‌های چشمگیری در این حوزه به وجود آید.

به هیچ‌وجه نمی‌توان این رفتار تبعیض‌آمیز را قبول کرد. صنایع معدنی یک خانواده هستند که حداقل طی پنج سال گذشته تلاش کرده‌ایم به همه آنها به یک اندازه رسیدگی شود. شاید دلیل این انتقادات به بزرگ‌بودن معدن فولاد کشور بازمی‌گردد. به هر حال فولاد به‌عنوان صنعتی مهم و استراتژیک شناخته می‌شود و نمی‌توان از توجه به آن غفلت کرد چراکه اثرگذاری قابل توجهی در حوزه توسعه، اشتغال، تولید و صادرات دارد. خواه‌ناخواه مدیران به رفتار تبعیض‌آمیز متهم می‌شوند. ظرفیت فولاد کشور به‌گونه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود تولید آن تا پایان سال به 38‌میلیون تن و تا سال 1400 به 46‌میلیون تن برسد، این ظرفیتی است که سایر معادن نظیر سنگ‌آهن در خود جای نداده‌اند. در حوزه سنگ‌آهن هم ما پروژه‌های متعددی را به اجرا گذاشته‌ایم که خوشبختانه نتایج خوبی نشان داده‌اند. نکته قابل‌توجه به مشکلات معادن کوچک بازمی‌گردد که برنامه‌‌ای برای حمایت از این معادن نوشته شده است و شرکت تهیه و تولید مسئول اجرای آن است. امید می‌رود که با حمایت‌های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکلات واحدهای کوچک نیز برطرف شود.

در چند وقت اخیر التهابات بازار ارز به یک دغدغه عمومی تبدیل شده است و همه درباره آن بحث می‌کنند. همان‌طور که رئیس‌جمهوری در مصاحبه تلویزیونی خود به آن اشاره کرد، دشمنان خارجی مدت‌هاست که درصدد بحران‌آفرینی در اقتصاد ایران هستند و در شرایط کنونی بازار ارز را محلی مناسب برای تحقق این هدف خود دیدند. در نتیجه با دستکاری در این بازار بر آتش زیر خاکستر آن دمیدند و به یک چاشنی برای انفجار نیاز داشتند. این چاشنی از داخل کشور به آن اضافه شد. در بررسی این التهابات باید گفت که طی سال‌های اخیر یک تورمی در کشور وجود داشت و یک مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی. متاسفانه طی چهار سال نرخ ارز متناسب با این نرخ مابه‌التفاوت تورم رشد نکرد و به‌صورت دستوری ثابت ماند. زمانی که تورم افزایش یابد، ارزش پول ملی هم کاهش می‌یابد، بدیهی است که از دی96 به بعد این موضوع تقویت شد و تحریم‌های خارجی که جابه‌جایی پول را مختل کرد مزید بر علت شد تا فنر فشرده‌شده ارز به ناگاه رها شود و نرخ دلار در آستانه 12‌هزارتومان قرار بگیرد. متاسفانه بانک‌های داخلی ایران به شبکه بانکی بین‌الملل وصل نیستند و بیشتر روی وجوه نقدی فعالیت دارند. به‌ویژه آنکه برخی بانک‌ها پس از خروج آمریکا از برجام به‌ناگاه جا زدند و همکاری خود را با ایران قطع کردند. متاسفانه برخورد دستوری با اقتصاد در همین جا علائم خود را نشان می‌دهد. در صورتی که دولت می‌توانست اجازه دهد نرخ ارز رشد پلکانی داشته باشد، اما آن را به هر زوری ثابت نگه داشت تا اینکه اکنون یکباره قیمت آن دو تا سه‌برابر شود. همچنین به‌نظر می‌رسد در این مدت مقداری ارز از کشور خارج شده است که این امر نیز بر التهابات می‌افزاید. از سوی دیگر، انتظار می‌رفت دولت پیش از اینها تصمیم جدی در حوزه ارز بگیرد، اما با تعلل رفتار کرد و با چند ماه تاخیر نرخ‌گذاری ارز را به بازار سپرد. در فروردین‌ماه بود که دولت در تصمیمی ضربتی هر نوع خرید و فروش ارز را ممنوع اعلام کرد و از همان موقع این سیاست محکوم به شکست بود. در حالی که نشانه‌های منفی این سیاست هر روز خود را نشان می‌دادند، اما دولت حدود پنج ماه بر آن متعهد ماند. با این حال با تغییر رئیس کل بانک مرکزی از بسته جدید ارزی رونمایی شد که حدود سه هفته از اجرای آن می‌گذرد. در این بسته اصلاحاتی دیده می‌شود که می‌تواند ثبات را به بازار بازگرداند. در این مدت نیز بازار آرامش نسبی را تجربه کرده است. البته این بسته هم ایرادهایی دارد که باید هرچه سریع‌تر رفع شود، زیرا اگر واسطه‌گران این شکاف‌ها را شناسایی کنند، بار دیگر هدایت بازار را در دست می‌گیرند. باید توجه داشت که اداره اقتصاد به تصمیم‌گیری‌های سریع و جامع نیاز دارد. متاسفانه گاهی تصمیمات درست زمانی اتخاذ می‌شوند که کار از کار گذشته است. از دولت انتظار می‌رود که در تصمیم‌گیری‌های خود از صاحب‌نظران و عاملان اقتصاد نظرخواهی کند و با مشورت‌گیری اقتصاد را به ریل بازگرداند.

هدایت نقدینگی به بازارهای مولد و بخش تولید اقتصاد تنها راه نجات شبکه پولی و کنترل حجم نقدینگی است. 1500‌هزار‌میلیارد تومان رقم بسیار بزرگی است که اکنون در جای مناسب خود قرار ندارد؛ یعنی همچون آب در جریانی است که کنترل‌نکردن آن به سیل می‌انجامد و تمام اقتصاد را در خود غرق می‌کند. به همین منظور پیش‌بینی نقدینگی 2000هزار‌میلیاردی چندان عجیب و دور از ذهن نیست، زیرا نقدینگی درست هدایت نمی‌شود. اما نباید تصور کرد که یک‌شبه می‌توان مدیریت نقدینگی را اصلاح کرد. تعجیل در این امر ممکن است خود پیامدهای دیگری به وجود آورد که هزینه‌زا باشد. در مقطع فعلی به‌دلیل تحریم جدی که وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود از ماه‌های آینده هم تشدید شود، باید اولویت اول اقتصاد مقابله با تحریم باشد، اما مدیریت نقدینگی هم به همین میزان اهمیت دارد.

برخی از تصمیمات اگر با تاخیر اتخاذ شود موجبات تشدید تحریم‌ها را مهیا می‌کند، یکی از همین تصمیمات طولانی‌کردن پیوستن به FATF است. بسیاری از کشورهای جهان عضو این کنوانسیون هستند و ما باید خود را با جامعه بین‌المللی وفق دهیم. نباید انتظار داشته باشیم که همه دنیا به‌دنبال آنچه ما می‌خواهیم باشند. به‌منظور لزوم تطبیق با جامعه بین‌المللی و تحقق توسعه ما باید هرچه بیشتر به عضویت کنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های مختلف اقتصادی درآییم. حضور در این اتحادیه‌ها چهره واقعی ما را به جهانیان نشان می‌دهد. جامعه جهانی باید بداند که کشور ایرانی دارای فرهنگی غنی، مردمانی صلح‌جو و اقتصادی قدرتمند است. بر همین اساس مسئولان کشور ما همواره به‌دنبال شفاف‌سازی و مبارزه با فساد هستند. تصویب‌نشدن FATF و قوانین اینچنینی فقط باعث سوء‌استفاده دشمنان خارجی ایران می‌شود و آنها این موضوع را مصادره به مطلوب می‌کنند. البته در جذب سرمایه نباید صرفا چشم به سرمایه خارجی‌ها دوخت. امروزه بسیاری از ایرانیان علاقه‌مند به وطن هستند که به دلایل مختلف سرمایه خود را از ایران خارج کرده‌اند که جذب این سرمایه می‌تواند به رشد اقتصادی ایران کمک کند. ایرانیان خارج از کشور اکثرا نشان داده‌اند که عاشق کشور خود هستند. این موضوع در جام‌جهانی که اخیرا برگزار شد به‌وضوح قابل مشاهده بود. در نتیجه دولت می‌تواند با ایجاد مشوق‌ها و ظرفیت‌های لازم رغبت آنان برای بازگشت سرمایه خود به ایران را افزایش دهد. همچنین نخبگان بسیاری از ایران رفته‌اند که باید تلاش شود از تفکر و اندیشه آنان به سود منافع ملی استفاده کرد تا سربلندی جمهوری اسلامی ایران محقق شود. بسیاری از کشورها نظیر چین و روسیه با همین اقدامات سرمایه وسیعی را وارد سرزمین خود کرده‌اند و توانسته‌اند موفقیت‌های زیادی در حوزه اقتصاد داشته باشند.