دکتر مهدی کرباسیان: پس از پایان جنگ تحمیلی، ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی در سال 1372 به تصويب مجلس شورای اسلامی رسید و به‌رغم قدمت بیش از 70 ساله حرفه حسابرسی و تاکید ماده واحده فوق به دلیل سیطره اقتصاد دولتی تا سال 1380 موضوع تشکیل عملی جامعه حسابداران رسمی به‌طول انجامید. اگر چه از عمر جامعه بیش از 14 سال نمی‌گذرد، اما نقش و کارکرد همین دوره کوتاه، نشان داده که توانمندی‌های جامعه غیرقابل انکار است. جامعه حسابداران داراي بیش از 2هزار حسابدار رسمی، بیش از 200 موسسه حسابرسی و بیش از 10 هزار نفر، مشغول به خدمت در امر شفاف‌سازی اقتصاد کشور است.
بدون شک فاصله قابل ملاحظه‌ای بین انتظارات اقتصاد کشور از حرفه حسابداری با آنچه هست، وجود دارد که بخشی از آن متوجه حرفه و بخش قابل توجه دیگر آن متوجه دولت و قانون‌گذاران است. بررسی اجمالی تشکیل جامعه حسابداران رسمی نشان می‌دهد که آن نهاد توسط دولت و در قاعده دولتی تاسیس شده، به‌طوری‌که نقش و نفوذ دولت در سر سطر اساسنامه جامعه حسابداران به وضوح قابل مشاهده است اما متاسفانه یک دید تنگ‌نظرانه منبعث از اقتصاد سر تا پا دولتی وجود دارد که همین اساسنامه را هم بر نمی‌تابد و مرتبا یادآور نهاد نظارتی دیگری است که مشخص نيست آن نهاد دیگر چه کار دیگری قرار است انجام دهد. تغییرات شگرفی که در جهان اقتصاد روی داده و توانایی موسسات بزرگ حسابرسی در جهان سرمایه باعث شده که روز به روز این‌گونه موسسات نقش‌های مهم‌تری را در اقتصاد جهانی برعهده گیرند. انتشار گزارش «اقتصاد جهان در سال 2050» توسط موسسه حسابرسی «پرایس واترهاوس کوپرز» و گزارش «تغییرات زیست محیطی جهان» توسط موسسه حسابرسی «دیلویت اندتوش» از یک‌طرف و حضور این‌گونه موسسات در دعاوی بین‌المللی به‌ویژه در دعاوی بین‌المللی و دعاوی چندگانه مالی – حقوقی نشان می‌دهد که چنانچه دولت قصد استفاده از خدمات جامعه حسابداران رسمی را داشته باشد، باید بستر و مناسبات رشد این حرفه را از طریق اصلاح اساسنامه و بازنگری جدی در مفاد وظایف موسسات حسابرسی به‌عمل آورد. اینجانب به‌عنوان کسی که خود مسوولیت دولتی در نهاد تصمیم‌‌ساز برای جامعه حسابداران رسمی داشته، شهادت می‌دهم که از ابتدای تاسیس جامعه حسابداران عملا نقش دولت بسیار پررنگ بوده و چنانچه در حوزه نظارت برآن نارسایی وجود داشته نیز ناشی از همین پررنگی است و لاغیر و بنابراین طرح مباحث جدیدی برای نظارت بیشتر در قالب نهاد ناظر، جز اتلاف وقت و ناکارآمدی بیشتر نخواهد بود زیرا سازوکار نظارت را باید فعال کرد والا تشکیل و تعدد نهاد‌های نظارتی بی‌حاصل فقط هزینه‌های جامعه را بالا خواهد برد و نتیجه مطلوب نخواهد داد.
حرفه حسابداری در معنای کلی پیوندی عمیق با شفاف‌سازی، حسابدهی و پاسخگویی دارد. تحقیقات مستند دو دهه اخیر که درباره نقش حسابداری و حسابرسی صورت گرفته نیز موید همین موضوع است. در چارچوب این نظریه جایگاه و شأن حسابداران رسمی به‌عنوان «امین ناظر ملت» در جوامع مختلف بسی فراتر از نقش حرفه‌ای آنان در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی است به همین علت امروزه اساسا با واژ‌ه‌هایی نظیر مسوولیت اجتماعی، حسابرسی اجتماعی، حسابرسی زیست محیطی (توسعه پایدار) مواجه شده‌ایم. بررسی پیشینه حرفه حسابرسی نشان می‌دهد که این حرفه زمانی می‌تواند نقش اصلی خود را در جامعه ایفا کند که برخاسته از ضرورت‌های خاص هر جامعه باشد. به این معنی که چنانچه در یک جامعه مفاهیمی همچون پاسخگویی، حسابدهی، شفافیت موضوعیت نداشته باشند، این حرفه نیز قادر به حیات و استمرار نیست. در حال حاضر مهم‌ترین مسوولیت‌های حسابرسان تاکید بر شناخت حسابرسان از محیط کنترلی، ریسک تجاری و شناخت کسب‌وکارهای جدید به‌عنوان بخشی از فرآیند عملیات حسابرسی است. همچنین افزایش مسوولیت حرفه‌ای حسابرسان در مقابل جامعه در زمینه با موضوعات نوین اقتصاد جهانی نظیر پولشویی، فساد و تقلبات گسترده بحث‌های خاصی را پیرامون استقلال حسابرسان و تغییر در مقررات نظارتی مربوط به حسابرسان پیش آورده است. شاید در راستای همین مسوولیت‌های جدید است که بازارهای سرمایه جهانی حتی در مورد تشکیل موسسات حسابرسی و فراهم آوردن راهکارهای قانونی براي مقابله با فساد و تقلب در موسسات حسابرسی هم قوانین خاصی را تحت قانون حاكميت شركتي تدوین کرده است. استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) به منظور استفاده شرکت‌های بورسی در سراسر جهان است که در حال حاضر بیش از ۱۲۰ کشور در سراسر جهان استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را برای شرکت‌های بورسی الزامی کرده‌اند و برخی دیگر در شرف پیوستن به آن هستند.
دلیل اصلی پذیرش استانداردهای بین‌المللی حسابداری این است که حسابداری در دنیای امروزی به دنبال ایجاد یکپارچگی جهانی در سطحی وسیع هم در بازارها و هم در سیاست‌گذاری‌ها است. منظور از این سیاست‌گذاری‌ها در واقع کاهش هزینه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات است. برای ایجاد این یکپارچگی لزوما باید استانداردهای گزارشگری مالی و عملکرد آنها مد نظر قرار گیرد. نتیجه تحقیقات انجام شده در کشورهایی که استانداردهای بین‌المللی حسابداری را پذیرفته‌اند نشان می‌دهد که مقایسه‌پذیری جهانی و فراملیتی امروزه نیاز حیاتی برای بازار و محققان و نیاز حیاتی برای سرمایه‌گذاران در امر تصمیم‌گیری است که با استفاده از استانداردهای بین‌المللی حسابداری این نیازها تا حدی بر طرف می‌شود. بدون شک سرمایه‌گذاران خارجی نیز در ایران علاقه‌مندند که بتوانند این استانداردها را در گزارشگری واحد‌های ایرانی مشاهده کنند زیرا با درک استانداردها، اطلاعات را به درستی تفسیر و از این‌رو، تصمیمات بهتری را براساس آن اطلاعات اتخاذ کرده و این مساله می‌تواند به کاهش هزینه‌های سرمایه شرکت‌ها نیز منجر شود. یکی از موارد مهمی که در به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی حسابداری وجود دارد چارچوب‌های قانونی و حقوقی متفاوت کشورها است. ساده‌ترین راه این است که در مورد مجموعه منحصر به فردی از مقررات بین‌المللی به توافق رسید و این مقررات را در سیستم‌ها و استانداردهای ملی گنجانید یا آنها را در کنار این استانداردها قرار داد. هر قدر میزان همکاری بیشتر شود، کشورها به مجموعه منحصر به فردی از سیستم‌های حسابداری جهانی دست خواهند یافت؛ ایجاد راهکارهای مالیاتی به منظور رفع مشکلات اجرایی این استانداردها در ایران از اهم خواسته‌های بازار سرمایه و حرفه حسابرسی در ایران است.
یادآوری این موضوع خالی از فایده نيست که طبق اظهارات مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی از 250 هزار شرکت ارائه دهنده اظهارنامه مالیاتی صرفا 27 هزار شرکت مورد حسابرسی قرار گرفته‌اند که بسیاری از عملیات غيرشفاف اقتصادی کشور در همان شرکت‌هایی است که اساسا یا اظهارنامه نمی‌دهند یا مالیات‌پرداز نیستند! نگاهی به مواد مندرج در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نشان می‌دهد که اجرای اصولی این قانون در برقراری و استقرار مناسب طرح جامع مالیاتی و استفاده مطلوب از توانمندی‌های جامعه حسابداران رسمی به‌ویژه در فرآیند ماده 272 خواهد بود به‌طوری‌که دستگاه مالیات ستانی از زمان اجرای طرح جامع مالیاتی، نسبت به همه اشخاص مالیات‌پذیر عدالت مالیاتی را رعایت کنند. البته در این میان سازمان امور مالیاتی باید توجه نماید که به‌دلیل حساسیت اجرای طرح جامع مالیاتی و آشکار شدن برخی تاریکخانه‌های اقتصادی، توجه هر چه بیشتر به نظرات فعالان اقتصادی و همچنین نظارت و کنترل بیشتر بر ماموران مالیاتی به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه و تفسیرهای یکطرفه ماموران مالیاتی از مواد قانون، در دستور ویژه قرار گیرد زیرا دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه اجتماعی– اقتصادی که سومین برنامه از سند چشم‌انداز 20 ساله تلقی می‌شود، مستلزم آن است که برای دستیابی به نرخ 6 درصدی راهکاری جز مشارکت فعال صاحبان کسب‌وکار و پایه‌ای کردن درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان درآمد اصلی کشورها نخواهیم داشت.
منبع:
روزنامه دنیای اقتصاد