جمعه, 02 آذر,1403
مصاحبهمعدن منتظر توجه است

معدن منتظر توجه است

6,132تعداد نمایش:
1394/10/01تاریخ:

اگر بخواهيم به افق ١٤٠٤ دست يابيم ، بايد نرخ هشت درصد رشد اقتصادي را داشته باشيم كه اين امر محقق نخواهد شد مگر اينكه حوزه سرمايه‏گذاري را توسعه دهيم. ازآنجاكه دولت تصميم گرفته رونق را به اقتصاد بازگرداند و در اين زمينه دو لايحه براي خروج از ركود و حمايت از توليد به مجلس فرستاده شده است به نظر مي رسد در اين زمينه بايد فعاليت وسيعي انجام گيرد
    به نظر مي رسد حوزه معدن و صنايع معدني بايد از حوزه صندوق توسعه ملي بيشتر مورد توجه قرار گيرد و تسهيلاتي كه براي سرمايه‏گذاري در اين حوزه اعطا مي شود بايد روش هاي سهل‏تري داشته باشد، زيرا اين حوزه ريسك‏پذير بوده و بازده آن طولاني‏ مدت است. بنابراين بايد تسهيلات بيشتري در اين حوزه پرداخت شود
    محصولات معدني صنايع معدني، تا شش درصد توليد ناخالص داخلي كشور را در اختيار دارند كه يك درصد آن به حوزه معدن و پنج درصد نيز به صنايع معدني بازمي گردد. اين سهم در بيشتر كشورهاي پيشرفته بين ١٦ تا ٤٠درصد توليد ناخالص داخلي آن كشورهاست، درحالي كه ايران در رتبه نهم توليدكنندگان معدني جهان قرار دارد: از نظر تنوع محصولات معدني نيز با بيش از ٦٠ نوع محصول معدني در رتبه ١٥ جهان هستيم. من فكر مي كنم مي توانيم سهم معدن و صنايع معدني را در توليد ناخالص داخلي تا ١٦ درصد نيز افزايش دهيم كه اين اصلاامري عجيب نيست نكته بسيار مهمي كه بايد راحت به مردم بگوييم اين است كه بايد بپذيريم براي رسيدن به رشد بالاي ١٠ درصد كه بتواند كشور را به هدف ١٤٠٤ برساند حتما به سرمايه هاي خارجي نيازمند هستيم. معدن به ذات خود نمي تواند تحرك زيادي را ايجاد كند و بايد تكنولوژي آن وارد كشور شود و بخش خصوصي و سرمايه گذار داخلي به تنهايي نمي تواند شرايط مطلوب اين بخش را فراهم كند كشورهايي مثل چين و مالزي و تركيه با حفظ منافع خودشان با جذب سرمايه گذار خارجي توانستند به اين رشدها برسند. برخي عزيزان كه همواره به توان داخلي تكيه دارند و در مقابل سرمايه گذار خارجي گارد مي گيرند بايد بدانند حضور سرمايه گذار خارجي به كشور اصلامنافي حفظ غيرت و استقلال ما نيست. نكته اي كه وجود دارد، اين است كه براي داخل كشور بايد شرايط ورود سرمايه گذار خارجي را فراهم كنيم
    اين يك واقعيت است كه نمي توان از معدن به عنوان جايگزين صنعت نفت ياد كرد، زيرا به هرحال نفت جايگاه خود را در اقتصاد كشور دارد، اما توجه ويژه به حوزه معدن و صنايع معدني مي تواند درآمد مناسب جديد براي كشور ايجاد كند
    در حال حاضر به نظر ما مهم ترين كار اين است كه صندوق معادن را راه اندازي و تقويت كنيم. اين صندوق در حال حاضر با ١٠ ميليارد تومان فعاليت مي كند كه اگر اين سرمايه افزايش يافته و به ٢٠٠ ميليارد تومان برسد اين صندوق مي تواند از فعالين معادن سنگ هاي ساختماني و معدنكاران حمايت كند
     روي ميزش مملو است از كاغذها و پرونده هايي كه منتظر نوشتن يادداشت و دستوري هستند، بيرون از اتاق كارش در حال صحبت كردن با چند نفري است كه كاملامشخص است فعاليت هاي آخر سال، حسابي مديريت زمان را سلب كرده است. وقتي وارد مي شود با خنده به سراغ كتش مي رود و در حالي كه كتش را به تن مي كند، مي گويد: «بايد هميشه براي ميهمان آراسته بود»، نيم نگاهي به ميز كارش مي اندازد و ادامه مي دهد: «من فوق ليسانسم را در خارج از ايران بودم، در آن دوره استادي داشتيم كه هميشه ميز كار شلوغي داشت و هميشه تعداد زيادي كاغذ و پوشه روي ميزش بود. وي را مورد نكوهش قرار مي دادم كه مدير نبايد ميز شلوغي داشته باشد اما بالاخره خودم هم گرفتار اين رويه شده ام و هر قدر هم تلاش مي كنم باز هم كاغذها و پرونده ها به اندازه كافي ميزم را شلوغ مي كنند.»
    خوش برخورد است و با گشاده رويي به سوالات «اعتماد» پاسخ مي دهد. همه سوالات را با دقت گوش مي كند و سعي دارد جامع ترين پاسخ را در عين رعايت تمام نكات ارايه كند تا مجبور نباشد دوباره به سراغ تصحيح متن برود. وقتي از او مي خواهم تا محتويات جيبش را خالي كند پيش از اينكه دست به جيب ببرد با صداي بلند مي خندد و يكي يكي وسايل جيبش را خالي مي كند. يك عدد خودنويس، عينك مطالعه، تسبيح و يادداشتي كه به گفته خودش يادداشت هاي روزانه اش است تا برخي نكات را فراموش نكند تنها توشه همراه وي در جيبش است.
     خنده و صداقتش موجب مي شود بدون هراسي از او بخواهم آخرين پيامك تلفن همراهش را بخواند: باز هم خنده اما اين بار كمي شديدتر. مي گويد: «والاپيامك ها دو دسته هستند، ولي فعلاآخرين پيامك هاي من از حساب بانكي ام هست، حاج خانم رفتند خريد شب عيد و فقط پيامك هاي كسر از حساب بانك برايم ارسال مي شود» و اين مي شود سرآغاز صحبت با مهدي كرباسيان، رييس سازمان توسعه صنايع و معادن ايران ايميدرو.
   
     نگاهي به كارنامه شما نشان مي دهد كه شما در سال هاي فعاليت تان در پست هاي مختلفي مشغول بوديد و تجربه زيادي را كسب كرده ايد، فعاليت خود را از چه پستي شروع كرديد؟ كدام بخش فعاليت چند ساله تان را دوست داريد؟
    پس از پيروزي انقلاب به عنوان يك سرباز انقلاب در خدمت دولت قرار گرفتم. به اين جهت در آن زمان نخستين پستي كه من در راس آن قرار گرفتم فرمانداري نوشهر بود كه آن هم داستان زيادي داشت. خاطرم هست كه بعد از انقلاب ساختار سياسي كشور دستخوش تغييرات زيادي شده بود و به اين جهت كه فرمانداران و استانداران اكثر روساي تامين استان ها و شهرستان ها بودند و آنها معمولادر درگيري ها خياباني و مشكلاتي آن زمان بسيار درگير بودند به اين جهت اكثر قريب به اتفاق فرمانداران و استانداران در همان چند ماه ابتدايي تغيير كردند. پيشنهاد شد به من در وزارت كشور كه در يكي از استان ها فرماندار شويد: نخستين حكمي كه قرار شد براي من صادر كنند به نام فرماندار بندر گناوه در بوشهر بود.
    من كه تا آن زمان به بوشهر نرفته بودم تا خواستم به بوشهر بروم و حكم فرمانداري خودم را دريافت كنم گفتند فرمانداران منطقه منصوب شده اند و بايد فرماندار بندر لنگه بشوم. به اين جهت وقتي به وزارت كشور رفتم تا حكم فرمانداري بندر لنگه را دريافت كنم كه گفتند اين پست نيز به شخص ديگري واگذار شده است و بايد به مازندران رفته و فرماندار شهسوار بشوم.
    به اين جهت با ماشين كرايه اي از ميدان امام حسين سوار تاكسي هاي خط تهران –ساري شدم و به ساري رفتم، زماني كه به دفتر استاندار رسيدم، ديدم ماهي گيرها (اگر اشتباه نكنم) تجمع كرده بودند تا موضوع بيكاري شان را طرح كنند. كلادر آن زمان هر كسي با مشكلي مواجه مي شد به دفتر استاندار مراجعه مي كرد. وقتي پيش استاندار رفتم و تقاضاي حكم فرماندار شهسوار را كردم باخنده گفت «تا برسي اينجا در تهران فرد ديگري را براي پست فرماندار شهسوار منصوب كردند، حال بيا برو نوشهر و فرماندار نوشهر باش. »
     من هم حكم فرمانداري را گرفتم و به چالوس رفتم. در آن زمان محل فرمانداري در طبقه فوقاني شهرداري چالوس بود كه ظاهرا در حال حاضر اين محل تغيير كرده است. روز اول كاري ام در نوشهر حدود ساعت ٩ صبح بود كه ديدم از محل فرمانداري صداي سر و صدا و تجمعي مي آيد. وقتي جويا شدم ديدم حدود ١٠٠ نفر يا شايد هم بيشتر ديپلمه هاي بيكار به داخل محوطه فرمانداري آمده بودند و شعار مي دادند «كار كار، فرماندار» اين هم شد نخستين خاطره من از روز نخست فرمانداري در نوشهر.
    لذا در تمام دوران ها و در تمام پست هاي كه در اين چند ساله داشتم افتخار اين را داشتم كه در خدمت مردم باشم.
   
     بعد از فرمانداري در چه پست هايي مشغول بوديد؟
    بعد از فرمانداري: مديرعامل سازمان ترمينال ها بودم. سپس چهار سال در دوران جنگ معاون حمل و نقل وزارت راه بودم كه تلاش زيادي را به جهت خرابي هاي كه از طريق بمباران به بنادر و شهر آبادان و غيره وارد مي كرد، مي خواست. بوشهر در آن زمان فقط دو اسكله داشت بندر شهيد رجايي فقط خاك بود و چيزي ساخته نشده بود. چابهار اصلاوجود نداشت و در كنارك فقط سالي يكي، دوبار مي توانست
    دوبه كاري داشت، آن هم برنج و چيزهاي خيلي محدود انجام مي شد.
    بالاخره كشتي هاي متعدد و نيازهاي كشور و پشتيباني كشور از نظر نيروي انساني و بار و كالاتوسط بخش ما انجام مي شد. بعد از وزارت راه سه سالي هم در سازمان بنياد مشغول بودم. در دوران سازندگي سه سال به نفت آمدم و در معاونت بازرگاني بودم و در نهايت شش سال هم در تامين اجتماعي مشغول شدم.
     افتخار مي كنم كه در تمام بخش هاي مختلف فعال بودم و از همه دوران ها خاطرات خوشي دارم و تلاش مي كرديم به همراه ساير دوستان و همكاران كارمان را به خوبي انجام بدهيم.
   
     با شدت گرفتن كاهش قيمت نفت يكي از جايگزين هاي اصلي كه در خصوص نفت مطرح مي شود توجه دولت به گردش مالي بخش معدن است. هر چند در اين زمينه تاكنون عدد و رقم دقيقي عنوان نشده است اما به كرات در مورد جايگزيني معدن به جاي نفت شنيده ايم. حال شما به عنوان رييس سازمان توسعه اي كه روي معدن به صورت تخصصي فعاليت مي كنيد بفرماييد آيا واقعا معدن قابليت اينكه جايگزين نفت بشود، دارد؟
    اولاهمان طور كه مي دانيد هم نفت و هم گاز هر دو به ذات معدن هستند. ما فقط به دليل لطف خداوند، نفت خوبي داريم و به دليل توجه و نياز دنيا به نفت سايه توجه به ساير معادن كم رنگ شده است. لذا در حوزه معدن از منابع خدادادي خوب استفاده نكرديم ولي اينكه معادن جايگزين نفت بشود اين حرف به نظر مي رسد، در يك دوران كوتاه مدت حرفي غير كارشناسي است. همان طور كه برخي دوستان و صاحبنظران سياسي معتقدند كه بايد در چاه هاي نفت را ببنديد تا بتوانيم اقتصاد بدون نفت را تجربه كنيم. اقتصاد بدون اتكا به نفت تا اقتصاد بدون نفت دو بحث جداي از هم است. بدون اتكا به نفت يعني اينكه بتوانيد هزينه هاي جاري كشور را از درآمدها تامين كنيد، مثل درآمدهاي مالياتي و غيره و پول نفت را به سمت اقتصاد و توسعه ببريد كه اين حرف درستي است. ولي اينكه بگوييم در چاه هاي نفت را ببنديم صحيح نيست چرا ما نبايد از اين نعمت خدادادي استفاده كنيم؟ معدن هم همين طور است، بايد به سمت توسعه برويم و سرعت توسعه كشور را بيشتر كنيم.
    مي دانيد اين يك واقعيت است كه نمي توان از معدن به عنوان جايگزين صنعت نفت ياد كرد، زيرا به هرحال نفت جايگاه خود را در اقتصاد كشور دارد، اما توجه ويژه به حوزه معدن و صنايع معدني مي تواند درآمد مناسب جديد براي كشور ايجاد كند. درحال حاضر كشور داراي گاز، سنگ‏آهن، زغال سنگ، مس، كروميت، سيليس و... است كه امتيازات ويژه‏اي براي كشور محسوب مي شوند. اگر بتوانيم حوزه اكتشاف را براي دستيابي به معادن جديد توسعه دهيم و در كنار آن فرآوري آنها را به حوزه صنايع معدني انتقال دهيم تا علاوه بر تامين نياز داخل، بازارهاي خارجي را مورد هدف قرار دهيم، ارزش افزوده بيشتري براي كشور ايجاد خواهيم كرد.
    به ‏عنوان مثال اگر يك مترمكعب گاز با صنايع معدني ممزوج شود، سه تا چهاربرابر براي كشور ارزش افزوده ايجاد مي كند. درواقع با ممزوج شدن نفت، گاز و معادن، درآمد هنگفتي براي كشور ايجاد مي شود كه مي توانيم از اين امتيازات استفاده كنيم.
    يكي از مواردي كه طي اين مدت من را زجر داده دو موضوع و رخداد است: يكي زماني كه نشست گروه ٢٠ برگزار مي شود، من جاي ايران را در بين اين ٢٠ كشور خالي مي بينم من را خيلي اذيت مي كند و به عنوان يك فرد علاقه مند به مملكت اين موضوع مرا اذيت مي كند. به دليل اينكه مي بينم ما جايگاه مان اين است كه مي توانيم در بين اين ٢٠ كشور اقتصادي باشيم و حتي در بين ١٠ قدرت برتر اقتصادي جهان.
    اين امر با توجه به منابع خدادادي ما خيلي بيشتر محتمل تر است. ما بايد بين اين قدرت ها باشيم و البته قدرت حضور در آنجا را هم داريم.
   
     گفتيد دو موضوع شما را ناراحت مي كند .
    بله. موضوع ديگر مقايسه ايران با كشورهايي است كه در فاصله زماني ١٠ الي ٢٠ سال گذشته به آنجاها سفر كرده ام و حال وقتي به آنجاها سفر مي كنم فاصله رشدي كه بين ايران و آن كشورها انجام شده است موجب تكدر خاطر مي شود. البته بديهي است كه بحث تحريم و تورم و مشكلاتي كه در منطقه وجود دارد در كنار مشكلات جنگ روي روال توسعه اي ايران تاثير گذاشته است. اما به هر حال اعتقاد دارم جايگاه ايران بايد جايگاه بهتري باشد. به اين جهت در خصوص معدن اعتقاد دارم كه اگر كاري اساسي در اين خصوص با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري، دولت و مجلس در خصوص اقتصاد مقاومتي و حمايت از معدن و صنايع معدني شده باشد مي توانيم يك جهش رو به جلو را در اين بخش شاهد باشيم. اما با اين حال اينكه معدن بخواهد جايگزين نفت بشود را اصلاقبول ندارم ولي اينكه بتواند در كنار نفت شرايط رشد اقتصادي ايران را فراهم و تسريع كند، موافقم.
   
     با اين شرايط سهم معدن در اقتصاد كشور چقدر است؟
    محصولات معدني و صنايع معدني، تا شش درصد توليد ناخالص داخلي كشور را در اختيار دارند كه يك درصد آن به حوزه معدن و پنج درصد نيز به صنايع معدني بازمي گردد. اين سهم در بيشتر كشورهاي پيشرفته بين ١٦ تا ٤٠درصد توليد ناخالص داخلي آن كشورهاست، درحالي كه ايران در رتبه نهم توليدكنندگان معدني جهان قرار دارد: از نظر تنوع محصولات معدني نيز با بيش از ٦٠ نوع محصول معدني در رتبه ١٥ جهان هستيم. من فكر مي كنم مي توانيم سهم معدن و صنايع معدني را در توليد ناخالص داخلي تا ١٦ درصد نيز افزايش دهيم كه اين اصلاامري عجيب نيست.
    سهم اين دو بخش تا شش درصد GDP كشور است كه يك درصد آن به حوزه معدن و پنج درصد نيز به صنايع معدني بازمي گردد كه به عقيده من، اگر در حوزه معدن و اكتشاف، سرمايه‏گذاري بهتري انجام شود و از سرمايه‏گذاري ها در حوزه صنايع معدني حمايت‏هاي لازم صورت گيرد، اين سهم قطعا افزايش خواهد يافت.
    اگر بخواهيم به افق ١٤٠٤ دست يابيم و برترين قدرت اقتصادي منطقه شويم، بايد نرخ هشت درصد رشد اقتصادي را داشته باشيم كه اين امر محقق نخواهد شد مگر اينكه حوزه سرمايه‏گذاري را توسعه دهيم. ازآنجاكه دولت تصميم گرفته رونق را به اقتصاد بازگرداند و در اين زمينه دو لايحه براي خروج از ركود و حمايت از توليد به مجلس فرستاده شده است به نظر مي رسد در اين زمينه بايد فعاليت وسيعي انجام گيرد اما بپذيريم كه تعاملات بين المللي موثر است و منابع كشور براي سرمايه‏گذاري در كشور، منابع محدودي است و نمي توانيم در تمامي حوزه ها رشد داشته باشيم. به اين دليل بايد براي ورود سرمايه‏گذاران به داخل كشور، با پيگيري مذاكرات، تلاش بيشتري كرد.
    به طور كلي افزايش سهم معدن در توليد ناخالص داخلي با سرمايه گذاري و راهكارهاي كارشناسي امكان پذير است. وقتي در كشور ما تنها ١٠٠ هزار كيلومتر مربع كار اكتشافي دقيق انجام شده است و ما از سال گذشته تا امسال ٢٠٠ هزار كيلومتر كار اكتشافي جديد تعريف كرديم و حتي اين عدد را نيز پشت سر گذاشتيم.
    در اين راستا اگر فعاليت هاي معدني به خوبي پيش برود تا آخر برنامه پنجم قطعا مي توانيم به سهم ١٠ درصد در توليد ناخالص داخلي برسيم.
   
     يكي ديگر از نگرش هايي كه در كل دنيا وجود دارد بحث توجه به گردشگري در معادن متروكه است كه ظاهرا شما هم در اين مورد فعاليت هايي را شروع كرده ايد؟ البته بارها هم از سوي مقامات اقتصادي و حتي مجلسي ها اين گونه عنوان شده است كه گردشگري در كنار معدن مي تواند جاي درآمدهاي نفتي را بگيرد. حال شما هر دو گزينه يعني معدن و گردشگري را در كنار هم داريد.
    من كمي بين حوزه گردشگري و معدن تفاوت مي گذارم چرا كه توسعه در گردشگري مسائل خاص مرتبط با خودش را مي طلبد و تنها بحث تامين هتل نيست. مسائل فرهنگي هم در آن مرتبط است. به اين جهت نمي خواهم وارد بحث گردشگري شوم ولي بايد بپذيريم كه بايد در اين حوزه توجه ويژه انديشيده شود.
   
     با اين اوصاف بايد براي معدن چه كاري انجام داد؟
    معدن يك حوزه سرمايه گذاري است و بايد بپذيريم كه در اين حوزه بايد چند كار به طور جدي انجام شود: نخست اينكه بايد در حوزه معدن به دنبال مقررات زدايي باشيم و معدن به عنوان لاين سبز براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي ديده شود، همانند كالايي كه در مناطق آزاد مي آيد و به صورت ويژه و بدون مدارك و ويزا تردد مي كند سرمايه گذاران در حوزه معدن را نيز بايد اين گونه ببينيم و به آنها توجه ويژه اي كنيم.
   
     خب دليل تان براي اين كار چيست؟
    به اين جهت كه معدن به خودي خود نمي تواند اشتغال وسيع و درآمد وسيع ايجاد كند چراكه در يك حوزه معدن چه وسيع و چه محدود در زمان خاكبرداري و مراحل بعد از آن فعاليت هاي زيادي را طلب مي كند تا به زمان اشتغالزايي و ارزش افزوده برسد. در صنايع معدني بعد از اكتشاف درآمدزايي و اشتغال خوبي وجود دارد و مي تواند اشتغالزا باشد. لذا بايد در اين حوزه كه نيازمند تكنولوژي هاي بسيار پيچيده به جز عناصر خاكي نياز ندارد.
    به اين جهت بايد بپذيريم چون در اين حوزه عقب ماندگي داريم تنها بخش خصوصي نمي تواند فعاليت كند، چرا كه بخش خصوصي همواره به دنبال سود خود است و در حوزه اي سرمايه گذاري مي كند كه سودده باشد. به اين جهت اگر دقت كنيد در چند سال گذشته بخش خصوصي به صورت وسيع در حوزه پتروشيمي سرمايه گذاري كرد و حتي وقتي اين صنعت وارد بورس شد با استقبال خوبي از طرف مردم رو به رو شد.
     در حوزه معدن و صنايع معدني بايد كاري كنيم كه نه تنها بخش خصوصي حمايت شود بلكه سرمايه گذاران داخلي و خارجي نسبت به حضور در اين صنعت حساس شوند. تا از اين طريق ايميدرو نيز با اين حمايت ها تقويت شود و بخش خصوصي به ديد رقيب به ايميدرو نگاه نكند.
     و در نهايت سومين نكته اين است كه جايگاه معدن در اقتصاد تقويت شود با ادغام و تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت كمي نقش و رنگ معدن كمرنگ شده است. بايد اين ديد به معدن تغيير كند. در دولت نهم و دهم كه به طور كامل جايگاه ايميدرو در حال حذف بود و اين دولت حتي در حال حذف ايميدرو نيز بود كه اين موضوع در دولت يازدهم تغيير كرد و مجددا اين سازمان به جايگاه خود بازگشت.
   
     شرايط معدن به طور كلي شرايط خاصي است و با توجه به ارزش افزوده اي كه در معادن وجود دارد، رانت ها و مفاسد خاصي هم در اين بخش وجود دارد كه مثال هاي مختلف آن را تاكنون شنيده ايم، البته جنابعالي سال گذشته هم در خصوص برخي مفسده هاي اقتصادي كه در اين بخش در دولت قبل انجام شده بود، صحبت كرديد كه زمان زيادي از فعاليت هاي روزانه شما را مي گيرد. در حال حاضر اين مفاسد به كجا رسيد؟
    بله من بارها گفته ام كه ٦٠ درصد از زمان من در سال ٩٢ و ٩٣ به جبران گرفتاري هاي گذشته بود و نه تنها مفاسد گذشته.
    حال در اين ميان ايميدرو با يك خوشبختي و البته يك بدشانسي مواجه بوده است، بدشانسي اين بود كه در طول ٣ الي ٤ سال حدود ٦ الي ٧ مدير به رياست ايميدرو منصوب شده اند، از سوي ديگر يك خوش شانسي داشته است كه باز هم همين تغييرات پي در پي مديريت ارشد بوده است. حال بدشانسي به اين جهت بوده كه در راس اين سازمان يك مديريت يكپارچه و تصميم گيري وجود نداشته است و مديريت هر روز با سلايق مختلف و به صورت هيجاني و البته غيرتخصصي در راس ايميدرو مي نشستند، در عين حال خوش شانسي اين بود كه اين تغييرات موجب شد تا گرفتاري هاي جدي در مورد ايميدور و حوزه معدن به وجود بيايد.
    براي مثال يك سري پيش نويس قراردادها و توافقنامه هاي مختلف كه بعضا بسيار بزرگ هم بودند، به دليل نداشتن مصوبه دولت و قانون عملياتي نشدند، چرا كه تغيير مديريت ها موجب شد اين افراد نتوانند قرارهاي خود را عملياتي كنند.
     اين جهت در خصوص مفاسد در حوزه ايميدرو خوشبختانه به غير از مفسده بزرگ ٢١ هزار ميليارد توماني از اموال ايميدرو كه به اسم خصوصي سازي و به صورت رد ديون واگذار شده بود، و موجب فشل شدن سازمان توسعه اي ايميدرو شده بود مشكل ديگري نداشتيم.
    البته برخي تصميمات مثل انحلال شركت فولاد يا واگذاري شركت تهيه توليد، صندوق بيمه معدني يا حتي واگذاري منطقه ويژه خليج فارس تصميم گيري و برنامه ريزي شده بود كه در دولت يازدهم اين موارد را رفع و به سازمان بازگردانديم كه البته اگر اتفاق مي افتد از آن مفاسد بزرگي بود كه مطمئنا بسيار دردسرساز مي شد.
   
     پرونده معدن سنگان كه به نام همسر يكي از مقامات كشور بود، به كجا رسيد؟
    در دادگاه شكايت كرديم و در دادگاه خراسان، وكلاي ما در حال پيگيري هستند تا بتوانند اين معدن را بازپس بگيرند. فارغ از آن در شوراي معادن با دستور وزير صنعت، معدن و تجارت لغو پروانه آن در دستور كار قرار گرفت. اين امر موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل‏هاي جديد براي واگذاري پروانه ها براي پيشگيري از وقوع دوباره چنين سوء استفاده هايي را در دستور كار قرار دهد. درواقع مي توان گفت كه فعاليت اين معدن متوقف شده و ايميدرو در حال بازپس‏گيري اين معدن است.
   
     با توجه به اينكه ايميدرو نيز مانند ديگر بخش ها با كمبود منابع مواجه است، براي سرمايه‏گذاري ها در حوزه معدن و صنايع معدني چه راهكاري را در نظر گرفته است؟ طي سال ٩٣ بارها شاهد رفت و آمد تيم هاي مختلف مذاكره كننده براي سرمايه گذاري در ايران بوديم. چه شد بالاخره سرمايه گذاري در معدن به كجا رسيد؟
    نكته بسيار مهمي كه بايد راحت به مردم بگوييم اين است كه بايد بپذيريم براي رسيدن به رشد بالاي ١٠ درصد كه بتواند كشور را به هدف ١٤٠٤ برساند و قوي ترين قدرت اقتصادي منطقه بشويم حتما به سرمايه هاي خارجي نيازمند هستيم. با سرمايه گذار داخلي نمي توانيم به جايگاه مطلوب برسيم. معدن به ذات خود نمي تواند تحرك زيادي را ايجاد كند و بايد تكنولوژي آن وارد كشور شود و بخش خصوصي و سرمايه گذار داخلي به تنهايي نمي تواند شرايط مطلوب اين بخش را فراهم كند پس بايد از سرمايه گذار خارجي و تجربه و تكنولوژي خارجي استفاده كنيم.
    كشورهايي مثل چين و مالزي و تركيه با حفظ منافع خودشان با جذب سرمايه گذار خارجي توانستند به اين رشدها برسند. برخي عزيزان كه همواره به توان داخلي تكيه دارند و در مقابل سرمايه گذار خارجي گارد مي گيرند بايد بدانند حضور سرمايه گذار خارجي به كشور اصلامنافي حفظ غيرت و استقلال ما نيست. نكته اي كه وجود دارد، اين است كه براي داخل كشور بايد شرايط ورود سرمايه گذار خارجي را فراهم كنيم.
     همين اقدام اخير دولت براي صدور ويزا در فرودگاه امام براي ٧٢ ساعت، بسيار موثر بود و بروكراسي اداري را بسيار سهل كرده است. حال به نظر مي رسد تك نرخي كردن ارز مي تواند بسياري از گره هاي اقتصادي را باز كند.
    در حال حاضر برخي تجار ما براي جابه جايي پول مجبور هستند تا پنج درصد هزينه پرداخت كنند و اين ريسك را نيز به جان بخرند كه ممكن است پول شان از بين برود. به اين جهت چنانچه تحريم ها برداشته شود و مشكلات رفت و آمد ارز نيز مرتفع شود مي توانيم با سرعت بيشتر به رشدهاي اقتصادي دست يابيم. مهم تر از همه اين موارد تعامل با كشورهاي بين المللي است كه اميدواريم اين تعاملات به نتيجه برسد. خيلي از كشورهاي اروپايي و آسيايي تمايل به حضور در حوزه هاي معدني ما دارند و چشم انتظار برداشته شدن تحريم ها هستند تا مبادا نام شان در ليست سياه اروپايي ها قرار گيرد.
   
     بحثي و نظري در مورد استفاده از صندوق توسعه نداريد؟
    به نظر مي رسد حوزه معدن و صنايع معدني بايد از حوزه صندوق توسعه ملي بيشتر مورد توجه قرار گيرد و تسهيلاتي كه براي سرمايه‏گذاري در اين حوزه اعطا مي شود بايد روش هاي سهل‏تري داشته باشد، زيرا اين حوزه ريسك‏پذير بوده و بازده آن طولاني‏ مدت است. بنابراين بايد تسهيلات بيشتري در اين حوزه پرداخت شود. در اين زمينه پيشنهاد كرديم تا از صندوق توسعه ملي در پروژه هايي كه با بخش خصوصي در آنها مشاركت داريم، بتوانيم تا سقف ٤٩درصد استفاده كنيم.
    اين امر به اين معناست كه هم بخش خصوصي تا سقف ٥١درصد و هم سازمان هاي توسعه‏اي در حوزه معدن و صنايع معدني بتوانند از منابع صندوق توسعه ملي بهره ‏مند شوند. از سويي بايد اموالي كه از سوي سازمان خصوصي‏سازي فروخته مي شود، ٧٠درصد منابع حاصل از آن طبق قانوني كه در اواخر سال٩٢ به تصويب مي رسيد به سازمان هاي توسعه ‏اي بازمي ‏گشت كه متاسفانه در سال٩٣ هيچ يك از سازمان هاي توسعه ‏اي ريالي از سازمان خصوصي‏ سازي در اين زمينه دريافت نكرده‏ اند، زيرا اعلام كردند كه رديف بودجه ‏اي در اين زمينه در نظر گرفته نشده است اما ما معتقديم كه در اين زمينه نيازي به رديف بودجه نبود زيرا قانون صريح بوده و بايد به اجرا درمي‏ آمد. به اين دليل ٢١هزارميلياردتومان از اموال سازمان ايميدرو كه در سال٩١ و ٩٢ در مصوبه‏ اي، هيات واگذاري به ‏صورت رد ديون به سازمان هاي تخصصي و غيرتخصصي واگذار كرد، سبب شد تا سازمان ايميدرو در آخر از اموال تهي شود. بنابراين در آغاز ورود با ٣٠ پروژه‏ بزرگ متوقف يا كند مواجه بوديم كه از نظر نقدينگي دچار مشكل بودند.
    ايميدرو با سياست هايي كه در پيش گرفت با مشاركت بخش غيردولتي و خصوصي توانست اين ٣٠پروژه را فعال كند كه از اين ميان نزديك به چهارهزارميلياردتومان از ٢٤هزارميلياردتومان پيش‏بيني سرمايه براي اين پروژه ها را خود ايميدرو پيگيري مي كند و باقي نيز به صورت مشاركتي به بخش غيردولتي واگذار شده كه سرمايه‏گذاري هاي لازم انجام گيرد.
    به عقيده من نبايد دچار افراط و تفريط شويم. هرچند بايد به سمت واسپاري فعاليت ها به بخش خصوصي در راستاي تقويت اين بخش پيش رويم، اما بايد پذيرفت كه بخش خصوصي نيز محدوديت‏ هايي دارد. در حال حاضر بخش خصوصي واقعي بدهي‏ هاي جدي بانكي و طلب‏هايي جدي از دولت براي پيمانكاري ‏ها دارد و در عين حال به دليل مشكلات تحريم نمي تواند از تسهيلات بين المللي استفاده كند. بنابراين بايد پذيرفت در پروژه هاي بزرگ كشوري كه بعضا در مناطق محروم بايد اجرا شود يا با فناوري هاي بالاست كه هر دو ريسك بالايي دارند، نياز است سازمان هاي توسعه ‏اي ورود كنند.
    خوشبختانه سازمان هاي توسعه‏ اي محدود شده و حداكثر تا سه سال مي توانند يك شركت را در زيرمجموعه خود داشته باشند و اگر شركت پس از سه سال به بهره ‏برداري رسيد، بايد آن را واگذار كنند كه اين امر از بزرگ شدن دولت جلوگيري مي كند. از طرفي سازمان هاي توسعه‏ اي در كشورهاي بسيار پيشرفته جهان مانند ژاپن و امريكا، به صورت قدرتمند حضور دارند و به عنوان بازوي دولت و بازوي اقتصاد ملي محسوب مي شوند.
    به جرات مي توان گفت سازمان هاي توسعه‏ اي فعلي مانند سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، سازمان صنايع كوچك و شهرك ‏هاي صنعتي ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي در چند سال گذشته تهي و از وظايف اصلي خود دور شده اند. فولاد هرمزگان، معادن چادرملو و گل‏گهر، آلومينيوم جاجر، شركت ملي مس و برخي صنايع فولادي در حال حاضر واگذار شده ‏اند كه اگر رد ديون نمي شد نيز طبق روال اين واگذاري انجام مي گرفت.
    آنچه با آن مخالفم، نحوه واگذاري ها به صورت رد ديون بوده است، اما اينكه اين بخش ها سهامي عام شده و سهام آنها در بورس به مردم يا بخش خصوصي واقعي سپرده شود، مورد استقبال قرار گرفته بود. اگر اكنون سازمان هاي توسعه‏اي وارد سرمايه‏ گذاري با حمايت دولت نشوند، كدام بخش بار توسعه صنايع بزرگ كشور را به دوش خواهد كشيد؟ در برخي طرح ها، سازمان هاي توسعه ‏اي به سبب سرمايه‏ گذاري نكردن بخش خصوصي بايد تا صددرصد نيز سرمايه‏ گذاري كنند. به‏ عنوان مثال در طرح سنگان كه پنج ميليون تن گندله و پنج ميليون تن كنستانتره بهره ‏برداري مي شد و صددرصد آن برعهده دولت بود، اخيرا ٦٠درصد آن را يك كنسرسيوم شش تايي از بخش خصوصي برعهده گرفت و ٤٠درصد باقي را ايميدرو سرمايه‏ گذاري كرد يا در مثالي ديگر اكنون در طرح هاي فولادي بين ٦٥ تا ٨٠درصد بخش غيردولتي يا خصوصي وارد شدند و آورده ايميدرو ٢٥ تا ٣٠درصد كاهش يافت.
   
     آن گونه كه به ياد دارم در زمان ارايه بسته خروج از ركود از سوي دولت، بسياري از فعالان حوزه معدن از كم‏توجهي به اين بخش بسيار شكايت داشتند. آيا صداي آنها به گوش دولت رسيد و تغييري حاصل شد؟
     در بسته پيشنهادي، حوزه معدن و صنايع معدني دچار كم‏توجهي شده بود كه بعدا با نظر رييس جمهور در جلسه دولت با وزير صنعت، معدن و تجارت و معاون معدني شركت كرديم و گزارشي به دولت داده و پس از آن نيز در ستاد اقتصادي دولت كه رييس جمهورو مشاوران او حضور دارند، معدن و صنايع معدني مطرح شد و خوشبختانه مجلس نيز توجه ويژه‏اي در اين زمينه در كميته معدن كرد و بخشي از نواقص برطرف شد.
   
     بسياري از توليدكنندگان داخلي از تجارت ترجيحي ايران با تركيه و در نظر نگرفتن منافع ايران شكايت دارند. وضعيت صنايع معدني در اين تفاهمنامه به چه ترتيبي است؟
    صنايع معدني در تفاهمنامه تجارت ترجيحي با تركيه به صورت محدود در نظر گرفته شده است. در اين زمينه تركيه نمي تواند به‏طور وسيع بر كشور تاثير بگذارد هرچند كه اثرگذار خواهد بود. از سويي در حوزه صنايع معدني با تركيه فعاليت وسيع نداريم و تعاملات با اين كشور در اين حوزه بيشتر در زمينه فلزات است. در اين زمينه نيز اكثر صادرات كشور به باقي كشورهاي جهان در حوزه خليج فارس است و بيشتر نگران واردات فولاد و مشتقات آن از چين هستيم، زيرا قيمت سنگ‏آهن در چين به يكباره افت كرده و سبب شده تا بازار دنيا دچار مشكل شود. سهم چين اكنون ٨٣٠ميليون‏تن توليد فولاد از يك ميليارد و ٦٠٠ تن توليد جهان است و به اين خاطر براي توليد آن، واردات سنگ‏آهن از ايران يا از باقي كشورهاي دنيا داشته و امسال واردات خود را از كشورهاي ديگر كاهش داده و اين امر سبب شده است قيمت سنگ‏آهن افت كند. در حال حاضر صادركنندگان سنگ‏آهن كه در حوزه معدن فعاليت مي كنند دچار ضرر و زيان و حتي برخي معادن تعطيل شدند. همچنين شركت هاي بزرگ كشور مانند چادرملو و گل‏گهر و حتي سازمان ايميدرو براي تكميل پروژه هاي نيمه‏تمام خود به دليل كاهش ٥٠درصدي درآمد با كمبود مواجه شدند. بنابراين اقلام تجارت ترجيحي تركيه در حوزه معدن و صنايع معدني وسيع نيست و نگراني اي در اين زمينه وجود ندارد.
   
     آقاي دكتر در خصوص معادن اورانيوم صحبت مي كنيد، ما در حال حاضر چند معدن اورانيوم داريم؟
    حوزه معادن اورانيوم در اختيار ما نيست و همه تحت نظارت و اختيار سازمان انرژي اتمي است.
   
     اين بحث ها در مورد معادن طلاهم صادق است؟ برخي گزارش هاي خارجي ميزان برداشت از معادن طلارا محدود اعلام مي كنند.
    بايد اين را بدانيم كه ما داراي معادن خوب طلاهستيم ما از تمام عناصر جدول مندليف تنها ٦٨ ماده معدني را داريم كه در خصوص برخي از اين عناصر اصلاكار اكتشافي انجام نشده است. وقتي تنها ١٠٠ هزار كيلومتر از كل كشور اكتشاف شده است نشان مي دهد كه كار اكتشافي بسيار گسترده اي را در پيش رو داريم. در بحث طلاما سه منطقه خوب ذخاير طلاداريم كه يكي آذربايجان شرقي است، سيستان و بلوچستان هم معادن خوبي از طلادارد.
   
     در بحث سنگ هاي تزييني با وجود ارزش افزوده بالاي آن متاسفانه طي دو دولت گذشته اتفاق خيلي خوشايندي در اين حوزه رخ نداده است. اين در حالي است كه سنگ هاي تزييني در ايران داراي معادن غني هستند و متاسفانه سنگ هاي اين معادن به صورت خام به كشورهاي ديگر از جمله هند و چين رفته و با فرآوري مجدد به كشورمان صادر مي شود. تا چه زماني قرار است اين بحث همچنان مسكوت بماند و اقدام عاجلي در اين زمينه انجام ندهيم؟
    در حوزه سنگ بخش خصوصي كامل است و دولت كامل نيست، ما به عنوان سازمان ايميدرو هيچ معدن سنگي نداريم چه تزييني و چه ساختماني. چرا كه اين حوزه اي است كه بخش خصوصي رغبت داشته و وارد آن شده است. اين امر در مورد سنگ هاي ساختماني هم صدق مي كند. ارزش افزوده در سنگ هاي تزييني زماني به وجود مي آيد كه روي اين سنگ ها فرآورش انجام مي شود ولي متاسفانه ما در حال حاضر ماشين آلات و تجهيزات لازم براي اين كار را در اختيار نداريم. به نظر مي رسد در اين حوزه به ميزان كافي سرمايه گذاري نشده است. لذا بايد در اين حوزه سرمايه گذاري عظيمي شود و تنها به دست آوردن معدن صحيح نيست و اگر توانستيم به فرآوري برسيم كار درستي انجام داده ايم.
   
     يعني جزو وظايف ايميدرو نيست؟
    ببينيد ايميدور تا امروز جزو سازمان هاي توسعه اي بوده است و اگر جزو وظايف ما قرار بگيرد در اين حوزه ورود خواهيم كرد. ما برخي وظايف را به عنوان سازمان توسعه اي جزو وظايف خود مي دانيم و انجام مي دهيم. مثل اينكه طرح جامع فولاد را از اين دسته وظايف قلمداد كرده و انجام داديم. طرح جامع زغال سنگ را نيز با يك شركت لهستاني - انگليسي - ايراني قرارداد بسته ايم و تا سال آينده به اتمام خواهد رسيد. طرح طلاو مس را نيز همچنين در دستور داريم. در خصوص سنگ هاي تزييني هم تمايل به فعاليت داريم ولي در حال حاضر به نظر ما مهم ترين كار اين است كه صندوق معادن را راه اندازي و تقويت كنيم. اين صندوق در حال حاضر با ١٠ ميليارد تومان فعاليت مي كند كه اگر اين سرمايه افزايش يافته و به ٢٠٠ ميليارد تومان برسد اين صندوق مي تواند از فعالين معادن سنگ هاي ساختماني و معدنكاران حمايت كند. اين جايي است كه ايميدرو بايد وارد آن شود.
     البته سال گذشته ما صندوق بيمه را كه در ليست واگذاري قرار گرفته بود را از ليست خارج كرديم و در عين حال مجوز هاي لازم براي افزايش سرمايه به ٦٤ ميليارد تومان را جذب كرديم كه اميدواريم در سال ٩٤ اين اتفاق بيفتد و در نهايت در سال هاي آينده افزايش سرمايه اين صندوق را بتوانيم به ٢٠٠ ميليارد تومان برسانيم. اين جايي است كه دولت بايد به بخش خصوصي كمك كند.
   
     خواسته اي از وزير داشتيد كه انجام نشد؟
    قطعا مهندس نعمت زاده به عنوان يك تكنو كرات عملياتي خيلي در حوزه معدن و صنايع معدني توجه ويژه دارند و گهگاه ديده شده توجه ويژه اي دارند. ولي مباحثي نبوده كه به جمع بندي نرسيديم سعي كرديم در مباحث مختلف به اتفاق نظر برسيم. و در نهايت مجبور شديم تمكين كنيم.
   
     از اجراي چه برنامه اي در ايميدرو راضي هستيد؟
    زماني كه دعوت مهندس نعمت زاده را قبول كردم و به ايميدور آمدم هدف اين بود كه در توسعه كشور قدم بردارم و خوشحالم با همه بي پولي سازمان با لطف خدا و تجربه و همراهي همكاران توانستيم طرح هاي راكد و معوق و معطل كه برخي حتي بالاي ١٧ سال عمر داشتند را فعال كرديم و توانستيم ٢٠ هزار ميليارد تومان از ٢٤ ميليارد طرح هاي معطل را فعال كنيم. پروژه ٧ طرح فولادي تا پايان سال هزار و ١٠٠ ميليارد تومان به آنها تزريق كرديم. همين طور در پروژه هاي سنگان و زرشوران و سيمان ونزوئلاو... انجام شد و اميدواريم كارهاي توسعه اي ديگر هم انجام شود.
   
     مهم ترين دستور كارتان براي سال ٩٤ چيست؟
     اينكه مرحله اكتشاف را به نتيجه برسانيم و جذب سرمايه گذار بكنيم. در كنار آنها جايگاه معدن در برنامه ششم را ارتقا بدهيم.
   
     آقاي دکتر اجازه مي دهيد كمي هم به دنياي شخصي شما وارد شويم توي جيبتون چه چيزي داريد؟
    عينك. يادداشت هام كه فراموش مي كنم رو مي نويسم. تسبيح. خودنويس.
   
     آخرين اس ام اس كه دريافت كرديد چه بود؟
     راستش رو بگويم؟ اس ام اس هاي بانك كه خانم رفته خريد از حساب بانكي ام پول كم مي شود.

نویسنده : نرگس رسولی
منبع: روزنامه اعتماد

اخبار مرتبط

بهار معادن آغاز شد

بهار معادن آغاز شد


فعال کردن معادن کشور و استفاده بهینه از ظرفیت‌های معدنی مدتی است که مورد توجه جدی سران کشور قرار گرفته است. مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با هیات دولت از آنان خواستند تا توجه بیشتری به بخش معدن کنند چون هم‌اکنون 15 درصد معادن کشور فعال‌اند و اگر بتوان سایر معادن را به راه انداخت آنگاه کشور قادر خواهد بود جایگزین مناسبی برای نفت پیدا کند. رئیس‌جمهور نیز در جمع دولتی‌ها از اهمیت بهره‌برداری از معادن کشور سخن گفته و خواستار فعال شدن بیش از پیش این بخش شده است. شاید برای اولین بار باشد که اهمیت بخش معدن در سطح عالی سران حکومتی مطرح می‌شود، از این رو یکی از بهترین فرصت‌ها پیش روی فعالان معدنی کشور قرار گرفته تا آنان بتوانند با رصد کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش، ظرفیت‌های معدنی کشور را فعال کنند. با توجه به اهمیت بحث در گفت‌وگو با رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران این موضوع را بررسی کرده‌ایم که توسعه بخش معدن کشور چه راه‌هایی دارد و چگونه می‌توان از سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران دعوت به همکاری کرد.