دوشنبه, 29 آبان,1396
مصاحبهیک ریال هم از خصوصی سازی برنگشت

یک ریال هم از خصوصی سازی برنگشت

794تعداد نمایش:
1396/02/04تاریخ:




مهدي كرباسيان از آن تيپ مسوولاني است كه هم در بين اهالي رسانه و هم در بين مسوولان دولتي طرفداران زيادي دارد. با وجود حضور چندين ساله در كسوت هاي اجرايي از فرمانداري تا معاونت وزارتخانه هاي اقتصادي و رياست مراكز اقتصادي، اجتماعي و ورزشي، در دانشگاه هم تدريس مي كند. ليسانس حسابرسي از موسسه عالي حسابداري، فوق ليسانس MBA از دانشگاه اوكلاهماسيتي امريكا و دكتراي مديريت از دانشگاه پيسلي اسكاتلند در 1382بخشي از مدارج تحصيلي اوست. مهدي كرباسيان پيش از رياست هيات عاملي ايميدرو، معاون وزير راه و ترابري در امور حمل و نقل، معاون وزير نفت در امور بازرگاني، مدير بازرگاني شركت ملي نفت ايران، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، رييس كل گمرك، معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارايي، عضو هيات رييسه صندوق اوپك، عضو شوراي عالي بورس، مديرعامل شركت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و رييس هيات رييسه صندوق بازنشستگي نفت را در كارنامه بخش اقتصادي خود دارد و حالا سه سالي و اندي است كه با حكم همكار قديمي اش يعني محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان توسعه صنايع و معادن بخش معدني كشور را هدايت مي كند. مهدي كرباسيان شايد تنها مديري باشد كه از وزير سخت گيري چون محمدرضا نعمت زاده تعريف و تمجيد شده است. خودش البته اين تقدير و تعريف را طوري ديگر عنوان مي كند. هنگامي كه نظر او را در مورد بهترين تصميمي كه نعمت زاده در سه سال و نيم گرفته جويا مي شوم با خنده مي گويد: << شايد انتصاب من چون تجربه داشتم، ايشان توانستند بين سه وزير، من را به مجموعه وزارت صنعت بياورند. >> روز معارفه اش هم به عنوان رييس هيات عامل ايميدرو، نعمت زاده از او با عنوان خالق <<شستا>> و متحول كننده <<گمرك>> ياد كرده بود و گفته بود: <<دكتر كرباسيان اهل فكر و كار است و بنده اوايل انقلاب با وي آشنا شدم. همان طوركه مي دانيد وي در كارنامه كاري خود قائم مقامي وزارت امور اقتصادي و دارايي، تامين اجتماعي، رييس كل گمرك و متحول كننده آن وزارت نفت و... . و كسي كه <<شستا>> يادگاري اوست را يدك مي كشد. هرچند كه متاسفانه شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) طي سال هاي گذشته لطمه ديده است، اما وي كسي بود كه اين شركت را بنيان گذاشت و سر پا نگه داشت. >> كرباسيان اگر چه در گفت وگويش با <<اعتماد>> آنقدر كه ساير مديران نسبت به پسابرجام اميدوار هستند، اميدوارانه صحبت نمي كند اما سعي مي كند واقع بينانه در مورد آنچه در مورد مجموعه تحت مديريتش روي داده است، صحبت كند. كرباسيان البته عملكردش را مثبت مي خواند و معتقد است كاري كه از دستش بر مي آمده را انجام داده است. زماني كه صحبت از بدترين لحظات كاري مديريتش مي شود، بي اختيار بغض مي كند و اشكش سرازير مي شود. از زماني مي گويد كه كسي از وي طلب شغل كرده و او نتوانسته كاري انجام بدهد. با اين حال، از روشن شدن چراغ كارخانه ها هم خرسند است. مي گويد: <<بهترين خوشحالي من زماني است كه اشتغال آفريديم، بيشترين لذتم اينكه يك پروژه چراغش روشن مي شود.>> تاكيد مي كند كه سعي كرده منصف و منتقد باشد، هم نسبت به خودش و هم دولت و حتي زير مجموعه اش. با مهدي كرباسيان درباره عملكردش گفت وگو كرديم. او از ميراثي گفت كه تحويل گرفت.

 

 آقاي دكتر، با توجه به اينكه در سال پاياني دولت يازدهم قرار داريم عملكرد ايميدرو در دولت يازدهم را چگونه ارزيابي مي كنيد. شما قرار است چه سازماني را به دولت دوازدهم تحويل بدهيد؟

 

نكته اي كه شايد بايد در سال پاياني يا بهتر است در ماه هاي پاياني دولت يازدهم بگويم، گزارش عملكرد نزديك به چهار سال دولت است. همان طور كه مطلع هستيد بنده همزمان با شروع به كار دولت در شهريور ماه 92 مسووليت سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) را بر عهده گرفتم. مستحضر هستيد كه سازمان هاي توسعه اي در كنار حفظ و نگهداري اموال دولت و ارتقاي بهره وري، وظيفه سنگين توسعه كشور و البته اشتغال زايي و محروميت زدايي را نيز برخوردار هستند تا بتوان از منابع خدادادي استفاده بهينه كرد. به همين سبب در همان ماه هاي ابتداي تحويل گرفتن اين سازمان در دولت يازدهم و شايد بتوان گفت در يك سال ابتداي تصدي اين مسووليت بيشترين وقت من براي رفع كاستي ها، نارسايي ها، كمبود بودجه و رفع بحران هاي مختلفي كه از دولت قبل به ارث رسيده بود، صرف شد. البته مشكلات حقوقي، رسيدگي به طرح هاي نيمه تمام و متوقف شده هم در كنار اين وظايف وجود داشت. در كنار همه اين مسائل و مشكلات عدم وجود بودجه لازم از مشكلات جدي بود كه با آن دست به گريبان بوديم و زمان زيادي را طلب مي كرد تا مسائل حل شود. به همين جهت از همان سال ابتداي دولت يازدهم با همكاري همكاران و بر اساس تجربه و سابقه مديريتي كه داشتم، توانستيم مشكلات را طبقه بندي كرده و راهكارهايي را تدوين كنيم. برخي از اين راهكارها البته حمايت وزير و وزارت صنعت، معدن و تجارت را طلب مي كرد كه وزير و دوستان وزارتخانه و دولت ما را همراهي كردند؛ و توانستيم گام هاي مثبتي برداريم. در آن سال يكي از سياست هاي خوبي كه (با توجه به علم به بحران مالي دولت) در پيش گرفتيم اين بود كه مطلع بودم بحران مالي دولت به زودي تمام نمي شود- آن زمان در بحران جدي تحريم بوديم- پيش بيني من اين بود كه دولت در زمان اندكي نمي تواند به توافق برسد و تحريم ها برداشته شود لذا تمام برنامه مان را بر اين گذاشتيم كه بر اساس داشته هاي مان برنامه ريزي كنيم. بهترين راهكارهايي كه پيدا كرديم آن بود كه بتوانيم از توان بخش خصوصي كمك بگيريم و اگر نشد از منابع خودمان با كمك بخش غيردولتي استفاده كنيم. متاسفانه سيستم بانكي در آن زمان هم مانند امروز، ناكارآمد و گرفتار بود. به هر صورت ناكارآمدي سيستم بانكي و عدم امكان جذب منابع خارجي فاينانس و تامين مالي همه موجب شد تمام توان و فكرمان به سمت جذب سرمايه بخش داخلي باشد.

 

بزرگ ترين مشكل آن روزها در كدام بخش ها بود؟

 

در آن مقطع دو سه مشكل بزرگ زمان زيادي را از ما گرفت؛ مثلا هفت طرح فولادي به عنوان داستان غم انگيز و پر دردسر از نظر مديريتي بود. موضوعي كه حتي در اين سال ها هفته اي نبوده كه اهالي رسانه در اين مورد از من يا همكارانم سوال نداشته باشند. اين در حالي است كه ما در شرايط بي پولي بدون هيچ گشايش ال سي و البته افزايش قيمت هايي كه كار را دشوارتر مي كرد در كنار اين نوع ماشين آلاتي كه انتخاب شده بود، مجبور بوديم اين طرح ها را پيش ببريم. اين شرايط در مورد معدن روي مهدي آباد هم صدق مي كرد. مثلا مي دانستيم كه انگوران ظرف 7 الي 8 سال آينده به طور كامل به بهره برداري مي رسد. مي دانستيم كه ظرفيت كارخانجات روي كشور 400 هزار تن است و مواد اوليه ندارد. بايد براي تكميل و بهره برداري از معدن روي مهدي آباد برنامه ريزي مي كرديم. در كنار اين موضوعات بحث طرح هاي نيمه تمام، سرمايه گذاري، اشتغال زايي و... هم وجود داشت كه خوشبختانه با جذب مشاركت بخش خصوصي و راهكارهايي كه با استفاده از تجارب قبلي و همكاري و همفكري همكاران پيدا كرديم، توانستيم در چارچوب قانون و اختيارات سازمان توسعه تا حد زيادي مشكلات را خودمان برطرف كنيم.

 

در آن زمان شما ايميدرو را با 24 هزار ميليارد تومان طرح هاي شروع نشده يا نيمه تمام تحويل گرفتيد الان چقدر از اين طرح ها باقي مانده است؟

 

از 24 هزار ميليارد تومان طرح شروع نشده و نيمه تمام كه سال 92 بررسي كرديم، امروز مي توانم بگويم كه اجراي همه طرح ها شروع شده و برخي هم در مراحل پاياني است. برخي به طور كامل افتتاح شده اند يا فازهاي اوليه آنها افتتاح شده است. پروژه هايي كه سال هاي متمادي به صورت كاملا تعطيل بودند مثل معدن مهدي آباد يا تيتانيوم كهنوج، بندر پارسيان و... متوليان خود را شناختند و شروع به فعاليت اجرايي كرده اند. امروز با افتخار مي گويم در پايان دولت يازدهم تكليف مان در قسمت سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني روشن است. تلاش كرديم به بهترين نحو با در نظر گرفتن كمبود بودجه، مشكلات جدي حقوقي كار را جلو ببريم. در گذشته به اسم خصوصي سازي 21 هزار ميليارد تومان از اموال سازمان توسعه را در يك نشست و برخاست حداكثر يك ساعته و شايد كمتر از يك ساعت به اسم خصوصي سازي و به قول برخي از دوستان حيله به قانون به صورت رد ديون واگذار كرده بودند. البته يك ريال از اين پول به ما برنگشت در صورتي كه طبق قانون بايد 70 درصد اين پول به ما برگردانده مي شد. اين امر موجب شد اين سازمان توسعه اي كه سازماني كارآمد بود و مي توانست در جهت اقتصادمقاومتي و توسعه كشور به عنوان موتور محركه اقتصاد وحامي بخش خصوصي در حوزه اقتصادمعدن ظاهر شود به صورت فشل تحويل ما شود.

 

يعني در اين سال ها سازمان خصوصي سازي هيچ مبلغي از اين منابع را به شما بازنگرداند؟

 

خير، هيچ پولي برنگشت؛ ولي در سال 94 با عنايت سازمان برنامه و بودجه و خزانه كل كشور 57 ميليارد تومان به ما برگرداندند. با تمام پيگيري هايي كه كرديم، حتي از اين 57 ميليارد تومان تنها 37 ميليارد تومان به ما داده شد. 20 ميليارد تومان نيز بابت طلب خزانه از حساب ايميدرو كسر شد. البته در بودجه سال 95 هم قرار بود 500 ميليارد تومان طبق قانون به ايميدرو اختصاص يابد كه تا همين لحظه (زمان انجام مصاحبه) هيچ پولي به ما داده نشده است. در صورتي كه ما اعتقاد داريم پولي كه قانون اختصاص داده، متعلق به ايميدرو است اما به دليل مشكلات عديده بودجه اي دولت، هيچ مبلغي به حساب ايميدرو واريز نشده است.

 

آقاي دكتر كمي نيمه پر ليوان را هم ببينيم. طبق گفته هاي شما ايميدرو در اين سال ها با تكيه بر توان و سرمايه بخش خصوصي پيش رفته است، ممكن است در اين رابطه توضيح بدهيد كه تاكنون چه اقداماتي انجام شده؟

 

براي پاسخ به اين سوال بايد چند مثال بزنم؛ در طرح سنگان كه يك كارخانه كنستانتره سازي دوميليون و 400 هزار تني است، تا پيش از شروع دولت يازدهم، اگرچه عمليات اجرايي اين پروژه آغاز شده بود، اما اين طرح ناتمام بود و تكميل آن در همين دوره انجام شد. طرح گندله سازي عملا متوقف بود. در همان سال اول با برگزاري مزايده عمومي و حضور چندين كنسرسيوم، انتخاب شد و قرارداد مشاركت با آنها به امضا رسيد. دراين پروژه ايميدرو 40 درصد و كنسرسيوم 60 درصد سرمايه گذاري را انجام دادند. در اين راستا تا به امروزهم 700 ميليارد تومان در اين پروژه سرمايه گذاري شده است و نخستين كارخانه در اين زمينه در سه ماهه ابتداي سال 96 به بهره برداري مي رسد. در طرح سنگ آهن گل گهر 5 و سنگ آهن گل گهر 6 و زغال سنگ خم رود، توانستيم با جذب سرمايه گذار از شركت ميدكو و چند شركت مطرح به صورت مشاركتي در اين طرح، پروژه را فعال كنيم. در هفت طرح فولادي تمام كارخانه ها به صورت مشاركتي پيش رفت. در اين كارخانه ها ايميدرو بين 15 درصد تا 35 درصد سرمايه گذاري كرده و سرمايه گذار بخش خصوصي نيز از 85 درصد تا 65 درصد سرمايه گذاري سهم دارد. در آبان ماه سال 95 نخستين كارخانه آهن اسفنجي به بهره برداري رسيد و پيش بيني اين است كه تا پايان دولت يازدهم حداقل دو تا سه كارخانه ديگر به بهره برداري مي رسد. در قراردادهاي منعقد شده بخش فولاد به خصوص در بخش قيمت ها، موفق شديم تخفيف هايي بگيريم و ماشين آلات را نوسازي كنيم. با ارتقاي كيفيت ماشين آلات از صرفا چيني به چيني - اروپايي يا تمام اروپايي نوسازي انجام شد. ازطريق فاينانس از چين، يك ميليارد و 800 ميليون يورو در بخش فولاد سرمايه گذاري انجام شد. طرح آلومينيوم جنوب كه بزرگ ترين كارخانه آلومينيوم ايران با ظرفيت 300 هزار تن است هم در دولت يازدهم شروع شده و پيش بيني مي شود كه در نيمه دوم سال 97 به بهره برداري برسد. براي اين طرح هم بيش از يك ميليارد يورو فاينانس انجام شده است.

 

كل فاينانس چين چقدر بود؟

 

در جايگاه ايميدرو، 20 ميليارد يورو فاينانس چيني به طور مستقيم و 3 ميليارد يورو به طور غيرمستقيم بهره گرفتيم. اگر بخواهيم حوزه معدن و صنايع معدني را هم به اين آمار اضافه كنيم، بايد بگويم بيش از 5/4 ميليارد يورو در حوزه معدن و صنايع معدني از فاينانس چيني استفاده شده است.

 

در گزارش عملكردي كه بدان اشاره كرديد، باز هم سنگي ها مغفول مانده اند چرا؟ گويا قرار نيست بخش معادن سنگ از موهبت دولتي سهم ببرند؟

 

سازمان توسعه و نوسازي معادن بيشتر در معادن بزرگ و صنايع معدني بزرگ كه هنوز دولت يا بخش خصوصي در آن حضور دارد، نظارت دارد. در واقع حوزه سنگ؛ گچ؛ آهك، سيمان و... از حوزه ما جدا شده است. حتي حوزه معادن سنگ زيرنظر معاون معدني وزير اداره مي شود.

 

منظورم بيشتر در حوزه معادن است؟

 

واقعيت اين است كه سنگي ها در ايران دو مشكل اساسي دارند، نخستين مشكل، مشكلي است كه همه معادن سنگ دنيا با آن دست به گريبان هستند و آن هم ركود در اين بخش است. هم اكنون بخش ساخت و ساز و ساختمان در تمام دنيا با ركود دامنگيري مواجه است. اين امر موجب شده نه تنها در بخش فولاد، آلومينيوم، مس و پروفيل بلكه حتي در ساز ه ها و صنايع خانگي سنگ و كاشي هم گرفتار اين ركود باشند. ناگفته پيداست، هنگامي كه بخش ساخت و ساز فعال نباشد، 190 شغل يا حوزه ديگر هم گرفتار ركود خواهند شد.

 

مشكل دوم در حوزه سنگ، مربوط به عدم رقابت پذيري فعالان سنگ ايراني در مقابل رقباي خارجي است. سنگي ها در حوزه صادرات رقباي جدي دارند و چون سنگ در ايران فرآوري كامل نمي شود ارزش افزوده بالايي ندارد، در نتيجه قيمت تمام شده حمل و نقل وجابه جايي و هزينه هاي داخلي موجب مي شود كه معدن داران سنگ در رقابت با رقباي خارجي كم بياورند. در نتيجه نتوانند در خارج از مرزهاي كشور حضور داشته باشند. شايد بهترين راهكار در اين زمينه اين بود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت و ايميدرو به كمك معدني ها بيايد. ما تلاش كرديم كه سنگي ها را جمع كرده و كمك كنيم كارخانه فرآوري مدرن سنگ هاي معدني را ايجاد كنند. اما اين موضوع با استقبال فعالان بخش سنگ مواجه نشد. به نظر مي رسد خود سنگي ها آمادگي اينكه بلندمدت در اين حوزه سرمايه گذاري شود را هم ندارند. اما با اين حال همين جا اعلام مي كنم اگر سنگي ها جلو بيايند و به اصطلاح آستين ها را بالا بزنند و به صورت كنسرسيوم يا مشاركت با يكديگر براي ايجاد كارخانه فرآوري سنگ اقدام كنند، ايميدرو اين آمادگي را دارد با آنها مشاركت كرده و از آنها حمايت كند تا بهترين و مدرن ترين كارخانجات سنگ در كشور ايجاد شود. نتيجه اين كار فرآوري سنگ براي بازار داخلي و بازار خارجي است.

 

يكي از مشكلاتي كه خيلي صحبت شد، بخش حقوقي بود كه در سال ابتداي حضورتان در ايميدرو هم زمان زيادي را از شما گرفت. به غير از بحث واگذاري ها و رد ديون، چه مسائل حقوقي از دولت قبل به شما ارث رسيد؟

 

بله، البته برخي از اين مشكلات در اين سال ها حل شده ولي برخي مشكلات هنوز باقي مانده است. براي مثال براي معدني ها صورتجلسه شده بود كه بدهي هاي خود را به صورت دستوري به گروهي بدهند كه البته اين موضوع با ورود قوه قضاييه منتفي شد. به هر حال اين موضوع بسيار زمان بر است.

 

يا در مورد آلومينيوم المهدي كه به اسم خصوصي سازي و رد ديون واگذار شده بود كه ايميدرو به عنوان سازمان توسعه و نوسازي ضامن اين كارخانه نزد بانك بود. به خاطر داريد كه چندين بار واگذاري كارخانه المهدي هرمزان مطرح شد و با نبود مشتري مواجه شد. در نهايت به عنوان رد ديون واگذر شد. در حال حاضر خريدار كارخانه توان پرداخت تعهدات مالي و بانكي را ندارد و هر از گاهي بانك جلوي حساب هاي سازمان را مي گيرد يا مديران را ممنوع الخروج مي كند وقتي هم ما اعتراض مي كنيم كه طلب تان را از خريدار بگيريد، مي گويند خريدار نمي دهد و ضامن براي ما معتبرتر از خريدار است. اين البته تنها به واگذاري هاي دولت نهم و دهم مرتبط نمي شد. حتي در دولت يازدهم نيز كارخانه هايي با اين شرايط واگذار شده اند كه ما همچنان با همين مشكلات درباره آنها مواجه هستيم. در عين حال يكي ديگر از مشكلات حقوقي باقي مانده ايميدرو موضوع بدهي هاي كلاني است كه سازمان ايميدرو به خزانه و سازمان امور مالياتي دارد.

 

اين بدهي ها دقيقا چقدر است؟

 

ايميدرو به سيستم مالياتي حدود 500 ميليارد تومان بدهكار است. در مقابل 1500 ميليارد تومان از دولت طلب دارد. به همين جهت به دولت پيشنهاد داده ايم كه اين بدهي و طلب را با هم تهاتر كند كه تنها در يك مورد اين پيشنهاداجرايي شد. البته در بودجه سال 96 نيز براي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران اعتبار 400 ميليارد توماني را در نظر گرفته اند كه بسيار كمتر از رقم موردنظر ما است.

 

پيشنهاد شما چقدر بود؟

 

پيشنهاد ما 2500 ميليارد تومان بود كه هم بتوانيم بدهي هاي مان را بپردازيم و هم طلب هاي مان را تسويه كنيم تا حساب هاي مان شفاف شود. در عين حال دولت هم به پولش برسد، اما در نهايت سازمان برنامه و بودجه و مجلس اعتبار 400 ميليارد توماني را در نظر گرفتند.

 

اكثر سازمان هايي مثل شما اين مشكل را با سازمان برنامه و آقاي نوبخت دارند، چرا با ديد گاهي كه آقاي نوبخت نسبت به توسعه كشور دارد، در مسائل بودجه اي اكثر سازمان ها با مجموعه سازمان برنامه و بودجه مشكل دارند؟

 

من با آقاي دكتر نوبخت هم كلاسي بودم با اين تفاوت كه من يك سال زودتر از ايشان مدرك دكترا گرفتم. ايشان بسيار فرد با اخلاق، مودب و با طمانينه اي هستند. با معاونين كار بلدي هم كار مي كنند، اما به طور كلي دو ايراد يا شايد بهتر است بگويم دو مشكل بزرگ همواره گريبان سازمان برنامه و بودجه را گرفته است. اين سازمان ها برنامه ها را مي بينند و تصميم گيري شان بر اساس چارچوب برنامه و قانون است. ما سازمان هاي اجرايي علاقه مند به تسريع در روند فعاليت هاي اجرايي و توسعه اي هستيم. در نتيجه بيشتر سرعت اجرا و توسعه براي مان اهميت دارد. به اين جهت كه بروكراسي بر روند فعاليت هاي سازمان برنامه و بودجه حاكم است، گلايه هميشگي ما سازمان هاي توسعه اي هم همين موضوع بوده است. در عين حال مشكل ديگري كه در دولت وجود دارد، مربوط به عملكرد يك فرد نيست و بيشتر جنبه كلي دارد. وجود 35 هزار طرح و پروژه نيمه تمام كه از دولت قبل به گردن دولت يازدهم افتاده، از جمله اين مشكلات است. اين امر در كنار بدهي هاي سنگين دولتي از جمله سررسيد اوراق مشاركت هاي دولت نهم و دهم موجب شده دست دولت و سازمان برنامه و بودجه بسته شود. كه اين بدهي ها و پروژه ها پيش از اين پيش بيني نشده بود. از دولت قبل به دولت يازدهم به ارث رسيده بود و جلوي فعاليت دولت را گرفته بود. در عين حال تا پيش از اجرايي شدن برجام هم جابه جايي پول نفت مشكل بود. الان هم خيلي راحت نيست، اما مشكلات جابه جايي كمتر شده است. دولت درآمد ديگري هم ندارد و تنها مزيت دولت اين است كه توانسته است صادرات غير نفتي خود را افزايش دهد. اين هم صدقه سر برجام است كه دولت مي تواند درآمد بيشتري داشته باشد. در عين حال بخشي از مشكلات مالي دولت به دليل اينكه امكان ورود سرمايه به كشور به جهت عدم هماهنگي بانك ها با بانك هاي خارجي وجود ندارد، هنوز باقي است. از سويي سرمايه بانك هاي داخلي هم اندك است و اكثرا مطالبات معوق بانك هاي داخلي از دولت بيشتر از سرمايه هاي آنهاست. لذا سيستم بانكي فشلي در اختيار داريم كه سازمان برنامه و بودجه هم اگر بخواهد از اين سيستم كمك بگيرد، با بسته بودن دست سازمان برنامه و بودجه مواجه است. ضمن اينكه سازمان برنامه و بودجه هم با بودجه اي مواجه است كه دخل و خرجش با هم تعادل ندارد. فشارهايي از جمله يارانه و هزينه هاي هنگفت جاري دولتي بزرگ شده است. از گذشته هم با اضافه شدن تعداد كارمندان مشكلات دو چندان شده است. براي مثال در كارخانه اي مثل ذوب آهن يا فولاد مباركه كه دولتي نيستند يا معادن بزرگي مثل شاهرود تنها با يك سفر استاني 5 هزار كارگر به اين سيستم ها اضافه شده است. اين تصميم كه در دولت قبل گرفته شد، سبب گرديد قيمت تمام شده اين كارخانه ها و معادن بالا برود و در عين حال بهره وري كم شود. يا گرفتاري بزرگ ديگري كه سازمان برنامه و بودجه با آن مواجه است، بحث واگذاري هايي مثل صندوق بازنشستگي فولاد است كه با تصويب دولت قبل از وزارت صنعت گرفته شد. اين واگذاري ها كه عمدتا در قالب رد ديون به وزارت رفاه واگذار شد، بعدها براي اينكه اين صندوق بتواند مستقل باشد، تصميم گرفته شد تا 12 هزار ميليارد تومان از اموال دولتي را در اختيار اين صندوق قرار بدهند. پس تعدادي كارخانه و معدن مثل سنگ آهن مركزي و زغال سنگ طبس و دخانيات به عنوان پروژه سود آور به اين صندوق دادند. با اين حال اين صندوق هنوز مشكلات زيادي دارد و هر روز تعدادي از بازنشستگان فولاد در مقابل مجلس معترض هستند. اين نشان دهنده تصميمات غير كارشناسي و بعضا غير عقلايي است كه قبلا گرفته شده و گرفتاري هاي آن براي دولت كنوني باقي مانده است. سازمان برنامه و بودجه هم بايد اين امور را متعادل كند. اين يك حقيقت است. از طرفي هم قبول دارم كه سازمان برنامه و بودجه بايد كمي از خود فعلي اش جدا شود. اگر اين سازمان به سازمان هاي توسعه اي كمك نكند و خودش را در اين چرخه نبيند آينده توسعه كشور به خطر مي افتد.

 

از طرح هاي نيمه تمامي گفتيد كه از دولت قبل به ايميدرو به ارث رسيده، در حال حاضر اين طرح ها چه وضعيتي دارند؟

 

در حال حاضر تقريبا تعداد طرح هاي نيمه تمام باقي مانده بسيار محدود است و پيش بيني مي كنيم تا خرداد كل طرح هاي نيمه تمام جمع شود. مثلا براي اجراي طرح نفلين سينيت كه 27 سال روي زمين مانده بود و گرفتار مباحث مختلف بود، در شرايط سخت اقتصادي و با وجود تحريم با شركت معتبر اتوتك آلمان قرارداد بسته شد. حتي اين تيم در جلسه اي 5/2 ساعته نزد وزير حضور يافتند. اين طرح به سرانجام رسيده و قرار است با روس ها و اروپايي ها براي تامين مالي اين پروژه توافقي انجام شود. پروژه ديگر پروژه معدن گينه است كه مهلت 25ساله قرارداد آن تمام شده؛ دولت نتوانست در اين 25 سال كاري در اين حوزه انجام دهد و مجددا اين قرارداد را تمديد كرديم. توانستيم اين پروژه را با همكاري شركت معتبر بين المللي آلماني &ndash; انگليسي به پيش ببريم. قصد داريم براي مراحل اجرايي فراخوان بين المللي اعلام كنيم. يكي ديگر از پروژه ها طرح معدن روي مهدي آباد است كه بزرگ ترين طرح روي منطقه است. هم اكنون كنسرسيوم اين پروژه نيز تشكيل شده و ضمانتنامه ارائه شده است. خودطرح هم در مرحله قرارداد است. بندر پارسيان پروژه بزرگي است كه درجريان مناقصه بين المللي دو شركت حضور يافتند. پيش بيني ما اين است كه در اوايل سال 96 در اين زمينه به جمع بندي برسيم. به نظر مي رسد پروژه بزرگ ديگر مربوط به اكتشاف است. كار اكتشافي 250 هزار كيلومتر در كشور شروع شده و الحمدلله مرحله اول پايان يافته است. قرار است پس از مرحله پي جويي وارد مرحله حفاري شويم كه اميدوارم در سال 96 خبرهاي خوشي براي ملت شريف ايران داشته باشيم.

 

پسابرجام براي معدني ها چقدر سود داشت؟

 

قطعا توافق برجام يكي از اتفاقات بسيار خوب دولت يازدهم بود كه با تلاش دولت و حمايت رييس جمهور و تلاش تيم مذاكره كننده يك كار بسيار بسيار مهم انجام شد. بايد بگويم كه حمايت ويژه رهبري معظم انقلاب را نبايد فراموش كرد. من به عنوان مديري كه 38- 37 سال در حوزه هاي مختلف نفت، گمرك، اقتصاد و... حضور داشته ام و در مذاكرات مختلف شركت كرده ام، معتقدم فرآيند مذاكره با طرف مقابل بسيار پيچيده و سخت است. علت اين است كه همواره تيم مقابل در مذاكرات بين المللي بسيار مسلط تر از تيم ما بوده است. تيم هاي مذاكره كننده خارجي كارشان اصلا مذاكره كردن است؛ ما به دليل اينكه كشور محدود و بسته اي هستيم در مذاكرات خارجي مهارت زيادي نداريم، در صورتي كه تيم اروپايي روز كه پاي ميز مذاكره با شما نشسته، قطعا ساعتي قبل يا بعد از شما با گروه ديگري در حال مذاكره است. حتي ممكن است در يك روز سه مذاكره بين المللي داشته باشد. لذا اين مذاكرات و موفقيت هاي كه در برجام به دست آمده، موفقيت هايي بسيار ارزنده است كه كشور را از يك خطر بالقوه دور كرد. از جهتي به مردم اميد داده است. در نهايت توانستيم از پيچ سخت شرايطي كه در آن قرار داشتيم عبور كنيم. همان طور كه مي دانيد جابه جايي پول در دوران تحريم ها، ريسك بالايي داشت. ممكن بود كه حتي در معاملاتي كه طرف سومي هم وجود داشت پول پرداختي از بين برود. از سوي ديگر ما تنها مي توانستيم به چند كشور نفت بفروشيم و آنها هم پول ما را بر نمي گرداندند. معمولا 50 درصد پول ما در اختيار كشورهايي مثل چين، كره و هند باقي مي ماند. اين امر باعث مي شد تا در اين سال ها پول زيادي در حساب هاي اين كشورها باقي بماند و در عين حال پولي كه از سوي اين كشورها وارد كشور مي شود هزينه تمام شده بيشتري را تحميل كند. ما در آن سال ها مجبور بوديم كالاهاي خريداري شده را از طريق كشورهاي واسطه و بعضا از طريق سه كشور وارد كنيم كه هزينه ها را بالاتر مي برد. زماني كه در حوزه نفت (صندوق بازنشستگي نفت) بودم براي خريد يك توربوكمپرسور نفت از يك كشور اروپايي مجبور شديم از طريق سه كشور اين توربوكمپرسور را حمل و به كشور وارد كنيم. اين تجربه را در ايميدرو هم داشتيم. پيش از توافق برجام مجبور شديم كالا را به يكي از كشورهاي همسايه برده و از آنجا به ايران بياوريم. اما حالا بعد از برجام اگرچه نمي توان گفت يك معجزه اتفاق افتاده، اما شرايط تسهيل شده است. من اعتقاد دارم سه بار غربي ها به ما نامردي كردند. نخستين بار در دولت مرحوم آقاي هاشمي بود. در سال هاي 69 و 70 غربي ها باوجود قول كمك به ايران، نامردي كردند وقتي قرار شد براي بازسازي پس از جنگ كمك هايي را انجام دهند كه اين كار را نكردند. حتي در طول جنگ هم به صدام كمك كردند و سلاح هاي شيميايي به صدام دادند. در بازسازي هم كارشكني كردند. دومين بار در در دولت آقاي خاتمي زير قول شان زدند. در فاصله سال هاي 81 تا 83 در خصوص فعاليت هاي هسته اي ايران توافق كردند ولي بعدها زير توافق شان زدند. دوباره تحريم ها برگشت هرچند كه دولت آقاي خاتمي تلاش كرد كه مذاكرات به راه اصلي باز گردد، اما نامردي غربي ها موجب شد توافق بهم بخورد. سومين بار در شرايط كنوني است؛ هرچند كه نامردي اين بار غربي ها كمتر است ولي آنها قول داده اند تحريم ها را به صورت كامل بردارند حال آنكه زمزمه هايي مبني بر اينكه بايد ايران را محدود كنيم شنيده مي شود. به خصوص در حوزه سيستم مالي و اقتصادي و بانكي هنوز آن انتظاري كه بايد محقق مي شد، برآورده نشده است. براي مثال ما هنوز در بحث جابه جايي پول مشكل داريم، دريافت وام هاي كوچك زير 50 ميليون يورو به سختي امكان پذير است. از سويي امكان اينكه سرمايه گذاران خارجي بتوانند در پروژه هاي ملي سرمايه گذاري هاي كلان انجام دهند، هنوز محقق نشده است. آنها فقط مذاكره مي كنند و موافقت مي كنند، اما سرمايه گذاري هنوز عملياتي نشده است.

  نرگس رسولي

منبع: روزنامه اعتماد

اخبار مرتبط

بهار معادن آغاز شد

بهار معادن آغاز شد


فعال کردن معادن کشور و استفاده بهینه از ظرفیت‌های معدنی مدتی است که مورد توجه جدی سران کشور قرار گرفته است. مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با هیات دولت از آنان خواستند تا توجه بیشتری به بخش معدن کنند چون هم‌اکنون 15 درصد معادن کشور فعال‌اند و اگر بتوان سایر معادن را به راه انداخت آنگاه کشور قادر خواهد بود جایگزین مناسبی برای نفت پیدا کند. رئیس‌جمهور نیز در جمع دولتی‌ها از اهمیت بهره‌برداری از معادن کشور سخن گفته و خواستار فعال شدن بیش از پیش این بخش شده است. شاید برای اولین بار باشد که اهمیت بخش معدن در سطح عالی سران حکومتی مطرح می‌شود، از این رو یکی از بهترین فرصت‌ها پیش روی فعالان معدنی کشور قرار گرفته تا آنان بتوانند با رصد کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش، ظرفیت‌های معدنی کشور را فعال کنند. با توجه به اهمیت بحث در گفت‌وگو با رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران این موضوع را بررسی کرده‌ایم که توسعه بخش معدن کشور چه راه‌هایی دارد و چگونه می‌توان از سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران دعوت به همکاری کرد.